النشاط التجاري يتراجع في الجزائر

تداعيات الأزمة المالية.. وارتفاع الأسعار
**
شهد النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 انخفاضا بينما سجلت أسعار اقتناء المنتجات ارتفاعا ملحوظا وفقا لتحقيق واستطلاع رأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية ويعتبر تراجع النشاط التجاري في الجزائر نتيجة منطقية للأزمة المالية التي تعيشها البلاد وارتفاع أسعار غالبية السلع والمنتجات وتوجسات المستهلكين..
وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا لدى تجار التجزئة ولا سيما في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات.
ولا يزال بعد مراكز التموين وتوزيعها المشتت وكذا بطء اجراءات شراء السلع وعدم توفر المنتجات تمثل العوائق الرئيسية التي تلقي بثقلها على النشاط.
وقد قام أزيد من 61 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 15 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بالتمون لتغطية نشاطهم من القطاع الخاص فقط ويشغلون أساسا مجالات النسيج والعطارة والعقاقير والأجهزة الكهرو منزلية والعطور والآلات ومعدات التجهيز.
ولكن ما يقارب من 38 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 63 بالمائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاعين العام والخاص في آن واحد خاصة أولئك الناشطين في مجالات المواد الغذائية- الزراعية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.
أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجات فقد اعتبرت مرتفعة خلال الثلاثي الثاني وفقا لتجار الصناعات الغذائية- الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار معدات الآلات والمعدات في حين يعتبرها باقي التجار أكثر استقرارا.
وبالإضافة إلى ذلك اشترى ما يقارب من 72 بالمائة من تجار الجملة وحوالي 80 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بضائعهم مباشرة من المموّن في حين اشترى الباقون وخاصة من قطاعات النسيج والتجارة المتنوعة عن الوسيط الثاني أو الثالث.
وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 68 بالمائة من تجار الجملة و71 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين.
من ناحية أخرى قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن جودة وتعبئة المنتج.
وحسب آراء تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع انخفض الطلب على المنتجات في الثلاثي الثاني من عام 2017 لاسيما على الوقود والآلات والمعدات.
وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد بأنها جيدة من طرف أكثر من 41 بالمائة من تجار الجملة وأزيد من 14 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع خاصة منهم تجار المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات المنزلية والعطور.
من جانب آخر تم تقييم مستوى الخزينة ب المتوسطة حسب 50 بالمائة من تجار الجملة و73 بالمائة من تجار التجزئة لاسيما الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية والآلات والعتاد والتجهيزات..
وحسب ذات الدراسة لم يواجه 78 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 20 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية ولم يواجهوا صعوبات في تحصيلها.