ضرائب جديدة والتهاب منتظر في الأسعار

مشروع قانون المالية 2018 أمام النواب بدءا من اليوم
**
* أخبار اليوم ترصد أهم الضرائب الجديدة المقررة في 2018
يدخل مشروع القانون المرعب قانون المالية 2018 أروقة البرلمان اليوم الأحد بعرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني وسط مخاوف كثير من الجزائريين الذين يتوجسون من الضرائب والرسوم الجديدة التي يُرتقب أن تدخل حيّز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي القادم حيث رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية.
وتأتي الرسوم الجديدة التي ترفع أسعار الوقود في مقدمة ما يحمله القانون من جديد وهو الجديد الذي يتوقع مختصون أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار كثير من المنتجات والخدمات وإضافة إلى ذلك أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.
وعشية عرض مشروع قانون المالية 2018 على نواب الغرفة السفلى للبرلمان في جلسة علنية بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في الرابع من أكتوبر الماضي قال موقع الإذاعة الوطنية أن مشروع قانون المالية هذا الذي تضمن انخفاض ميزانية التسيير وكذا فرض الضريبة على الثروة بالإضافة إلى عدة قوانين يعكس إرادة السلطات العمومية في العمل على خلق توازن مالي في أقل من خمس سنوات.
ولإعطاء قراءة لمضامين مشروع قانون المالية يستوجب وضع رؤية اقتصادية لما بعد 2018 رؤية تتضمن التخطيط فالتسيير من اجل التحكم في المرحلة الحالية والمقبلة.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في هذا الصدد انه يستوجب إتمام المشاريع التي انطلقت ولكن يجب التحكم مستقبلا في الكلفة وقانون المالية يقوم بربط الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية .
ولربط هذا الجسر التواصلي حسب الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى فإن الأمر يتطلب المحافظة على التوازن الكلي للميزانية وهو ما جاء في نص مشروع القانون الذي تضمن الرفع في نفقات التجهيز في الزيادة من الإرادات في حدود 10 ملايير دولار.
ويوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في هذا الخصوص مادام أن الحكومة وضعت ثلاث سنوات تقدير للإرادات معنى هذا أن يوجد استقرار للإرادات طوال هذه المدة ويوجد هناك ثلاثة أهداف إستراتجية وهي نفقات التجهيز تكون قريبة من نفقات التسيير لضمان الاستثمار المنتج ثانيا أن لا يكون هناك هامش كبير داخل التحويلات الاجتماعية للفرق بين سنة وأخرى وأخيرا المحافظة على الإيرادات بقدر الإمكان حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع .
التزامات من الحكومة تقابلها مخاوف اقترنت بنص مشروع المالية 2018 فيما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتطمينات من طرف الخبراء للاقتصاديين فيما يخص التوجه نحو رسوم خارج قطاع المحروقات.
هذه أهم الضرائب الجديدة بدءا من 2018
رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية والحفاظ على البيئة.
وإضافة إلى الرسوم الجديدة التي ترفع أسعار الوقود أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثروة التي طالما طالب بها البرلمانيون والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزون على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري.
أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير ب21 دج للعلبة الكيس أو الخرطوشة.
وستخصص 10 دنانير من ال21 دج المقتطعة لميزانية الدولية و6 دج لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاج الطبي ودينارين اثنين (2 دج) لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 دج لصندوق مكافحة السرطان و1 دج لصالج صندوق التضامن الوطني.
كما عرف بدوره الجزء الثابت للرسم الداخلي على استهلاك التبغ ارتفاعا.
وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعميات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج.
وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة والمياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
موجة غلاء جديدة في الأفق
أصبح الجزائريون قاب قوسين أو أدنى من زيادة جديدة مرتقبة في أسعار معظم مشتقات الوقود مطلع العام المقبل عقب إقرار الحكومة رفع الرسم على استهلاك الطاقة المطبق على أسعار الوقود في قانون الموازنة العامة لعام 2018 ما فاقم من مخاوف انعكاس هذا القرار على أسعار النقل والسلع والخدمات حسب ما أشار إليه موقع العربي الجديد .
أولى الهزات الارتدادية التي خلفها قرار رفع أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي تمثلت في قطاع النقل الذي بدأ في الضغط على الحكومة الجزائرية من أجل إرغامها على الجلوس إلى طاولة الحوار لدراسة زيادات محتملة على أسعار النقل في حال رفع أسعار الوقود ما سيزيد من إنهاك جيوب ذوي الأجور الصغيرة والمتوسطة.
وحسب رئيس الفيدرالية الجزائرية للناقلين محمد بلال فإن أصحاب النقل الخاص مضطرون إلى رفع أجرة النقل بدءا من جانفي المقبل وذلك بعد رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 18 شهرا .
وأضاف المتحدث أن الناقلين الخواص سواء بسيارات الأجرة أو بالحافلات لا يملكون خيارا آخر سوى رفع أسعار الخدمات بحوالي 30 بالمائة على الأقل وذلك لتغطية مصاريف الوقود وقطع الغيار وغيرها من المصاريف الأخرى فمن كان يعبئ البنزين للسيارة بقيمة 1200 دينار (12 دولاراً) قبل الزيادة الأولى سنة 2016 لإجراء رحلة واحدة لمسافة بين 350 و500 كيلومتر سيعبئ الخزان نفسه بما لا يقل عن 2000 دينار (19 دولاراً) تُضاف إليها تكاليف أخرى مثل الصيانة .
وكان سائقو النقل قد استطاعوا الوصول لاتفاق مع وزارة النقل في شهر جانفي 2016 بعد أسابيع من الشد والجذب يقضي برفع أسعار النقل بنسبة 10 بالمائة وذلك بعد تهديد نقابات سائقي الأجرة والحافلات بإعلان إضراب مفتوح إلا أن الاتفاق بقي حبراً على ورق ولم يطبق في ظل اتهامات متبادلة بين قطاع النقل الخاص ووزارة النقل.
وتعود آخر زيادة أقرتها الحكومة الجزائرية في تسعيرة النقل لسنة 2012 بلغ بموجبها سعر الكيلومتر الواحد 3 دنانير بعدما كان 2.5 دينار ما بين المحافظات في حين أقرت الحكومة تسعيرة 20 ديناراً بالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين لمسافة 10 كيلومترات وتسعيرة عند حدود 30 ديناراً لكل 20 كيلومتراً.
من جانبها ترى وزارة النقل أن أي زيادة يتم اعتمادها خارج الأطر الرسمية تعتبر غير قانونية وتعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
وبدءاً من جانفي القادم سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين (الممتاز) في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد وقرابة 23 دينارا للمازوت بعد اقتراح الحكومة فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود بلغت 5 دنانير للتر الواحد من أنواع البنزين و2 دينار للمازوت وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة الجزائرية أكثر من 61 مليار دينار أي يعادل 600 مليون دولار.
ويتوقع أن يترك ارتفاع أسعار الوقود تداعيات سلبية على العديد من القطاعات لا سيما على قطاعي الصناعة والتجارة خصوصا التجزئة وتجارة المنتجات الغذائية التي عرفت ارتفاعا في الأشهر الأخيرة بسبب انهيار قيمة الدينار وما ترتب عنها من ارتفاع لمستويات التضخم الذي بلغ 6 بالمائة نهاية الشهر الماضي حسب أرقام رسمية.