صحوة البنوك التقليدية‮..!‬

النقاش الواسع الذي‮ فتحته قرارات الحكومة الجزائرية بخصوص منح قروض منخفضة الفوائد تتراوح بين‮ 1‮ و3‮ في‮ المائة من الفوائد،‮ وهو الشيء الذي‮ هلل وكبر له الكثير من المواطنين؛ لأنه‮ يتيح لهم في‮ الأخير الحصول على سكن بأقل التكاليف،‮ في‮ حين استنكر البعض ذلك؛ لأن العملية تحمل في‮ طياتها وإن نسبة فوائدها‮ »‬الصفة الربوية‮« المحرمة في‮ الشريعة الإسلامية حسب الكثير من علماء الدين إن لم تكن هناك ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك‮..!‬
لكن،‮ والحق‮ يقال،‮ البنوك العادية أو التقليدية في‮ بلادنا بدأت تفكر في‮ كيفية إرضاء ميول واتجاهات الناس والمجتمع الجزائري‮ المحافظ في‮ معظمه،‮ والذي‮ يجد الكثير من التحرج في‮ التعامل مع البنوك الوطنية بنسب من الفوائد محددة سلفا،‮ بسيطة ومركبة،‮ قد تتراكم على من‮ يعجز عن التسديد لسبب من الأسباب،‮ ومن ثمة‮ يدخل في‮ نفق مظلم قد لا‮ يخرج منه إلا بعد أن‮ يبيع الذي‮ وراءه وأمامه،‮ وإن لم‮ يجد إلى ذلك سبيلا فإن مصيره هو العدالة،‮ التي‮ قد تأمر بحبسه؛ لأنه لم‮ يف بديونه تجاه البنك المقترض‮..!‬
كل هذا الذي‮ جعل من المواطن العادي‮ حتى ولو كان في‮ حاجة لسكن أو‮ غيره،‮ يفر بجلده من التعامل مع البنوك التقليدية مهما كانت التسهيلات،‮ خاصة وأن القنوات الفضائية وبرامج‮ »‬فتاوى على الهواء‮«‬،‮ قد ساهم في‮ ذلك،‮ وجعل عملية التعامل مع البنوك فيها نوع من الحذر المطلوب‮..!‬
لكن والأمر قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق في‮ ما‮ يتعلق بفتح شبابيك على مستوى الوكالات البنكية للتعاملات المختلفة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية،‮ فإن أغلب الظن أن الإشكال لن‮ يُطرح مستقبلا في‮ ما‮ يخص التعامل بالربا مهما كانت نسبته،‮ وأعني‮ بذلك أن الجهة المخولة قانونا والتي‮ هي‮ مجلس النقد والقرض على مستوى بنك الجزائر البنك المركزي‮ سابقا أعلنت أنها مع مطلع السنة القادمة‮ 2011‮ سوف تشرع في‮ تطبيق العملية وما‮ يتماشى والدين الإسلامي،‮ وهذا‮ يعني‮ أيضا أن شريحة اجتماعية كبرى وجماهيرا واسعة النطاق سوف‮ يتم توجيهها شطر هذه البنوك،‮ وهو ما‮ يُعتبر حقيقة صحوة مالية وإن كانت متأخرة،‮ فألف مبروك للبنك وللمتعامل معه‮..!‬