الرئيس يأمر الحكومة بتسديد مستحقات المؤسسات

دعا الجزائريين إلى المشاركة بقوة في المحليات
**
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة ودعا الرئيس من جانب آخر الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المحلية التي تجرى اليوم الخميس.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم إنجازات .
يُذكر أن مشروع قانون المالية 2018 الذي سيطرح الأسبوع المقبل لتصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني يتضمن في ميزانية تجهيزه غلاف مالي يقدر ب400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات الجزائرية والأجنبية.
وفي هذا الصدد اعتبر الوزير الأول احمد أويحيى أن هذا الإجراء سيأتي بالخير للمقاولين خاصة وأن السلطات العمومية مددت أجال الانجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.
من جهته أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال لقاء جمعه منذ اشهر بممثلي منظمات مقاولي البناء أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن.
وفي مجال السكن كشفت الحكومة شهر ماي الفارط عن دفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية.
وقام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74.60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار عدل والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي).
وتم في هذا الإطار دفع 14.78 مليار دج لصالح مؤسسات انجاز سكنات البيع بالإيجار عدل بينما استفادت المقاولات التي تشرف على إنجاز السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) من 59 82 مليار دج.
قطاع السكن خصص له إلى نهاية سنة 2017 غلاف مالي قدره 125 مليار دج يضاف إليه غلاف آخر تم استهلاكه خلال السداسي الأول من سنة 2017 يفوق 241 مليار دج.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر ب9ر141 مليار دج فضلا عن 41ر78 مليار دج برسم حساب التخصيص الخاص.
انتخبوا بقوة..
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء الجزائريين إلى المشاركة بقوة في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة هذا الخميس.
وذكر الرئيس بوتفليقة أن المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون ميدانيا أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة .
وستسمح هذه الاستحقاقات التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي والفارط باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات وكذا لتحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين.
وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد دعا مؤخرا إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية باعتبارهم مواطنين والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار .
بدوره اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الموعد الانتخابي بمثابة عرس ديمقراطي حقيقي يجسد إرادة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية مبرزا أن الدستور يضمن تنظيم انتخابات مسؤولة وحرة .
وفي ذات السياق دعا مجلس الأمة المواطنين إلى أن يجعلوا من الانتخابات المحلية موعدا وطنيا من خلال توافدهم على مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية مؤكدا أنه على يقين بأن الجزائريات والجزائريين في قراهم ومداشرهم وفي المدن والحواضر يحدوهم الاعتزاز بالانتماء والغيرة على كل منطقة من مناطق الوطن الكبير .