تشمل قطاعي التربية والموارد المائية رفع التجميد عن حوالي عشرين مشروعا بولاية غرداية أعيد إطلاق ما يقرب من عشرين مشروعا بقطاعي التربية الوطنية والموارد المائية بعد أن كانت محل تجميد في وقت سابق وذلك عبر 13 بلدية بولاية غرداية حسبما علم مؤخرا من مصالح الولاية. ق.م وتتمثل تلك المشاريع التي كانت قد خضعت لإجراء التجميد لدواعي مالية في بناء وتجهيز ثانويات (1.000 مقعد بيداغوجي) مع تزويدها بمنشآت رياضية بكل من بلديتي زلفانة والعطف وثانوية (800 مقعد) ببلدية بريان وإنجاز وتجهيز ثلاث متوسطات ونصف داخلية ببلديات القرارة وبريان والعطف وفق شروحات المكلف بالتخطيط والمتابعة المالية بالولاية. كما شمل إجراء رفع التجميد أيضا عن ثمانية مجمعات تربوية ببلدية العطف ومنطقة واد نشو (غرداية) وزلفانة والقرارة ومنطقة شعبة الحمراء (بلدية ضاية بن ضحوة) وحاسي القارة (المنيعة) وبونورة وبريان وكذا إنجاز مركزين لمحولين لفائدة الطور الثانوي وتهيئة وإعادة الإعتبار لمؤسسات تعليمية طور متوسط) بما فيها المدافئ ووسائل التكييف حسب المصدر ذاته. وتم إعداد دراسات الإنجاز واختيار الأوعية العقارية التي ستنجز بها تلك المشاريع مما سيسمح بإطلاق ورشات تلك الهياكل في آجال قريبة. وشمل إجراء رفع التجميد كذلك قطاع الري وبالتحديد ربط منطقة العلوم بإقليمي بلديتي بونورة والعطف والمجمع الرئيسي للمياه المستعملة وإطلاق دراسات إنجاز محطات معالجة المياه المستعملة ببلديات زلفانة وسبسب والمنصورة وحاسي لفحل ومنشأة مماثلة بالمنطقة الحضرية بوهراوة بأعالي بلدية غرداية. وستسمح تلك العمليات ذات القيمة المضافة للجانب الإيكولوجي بإزالة التلوث من المياه المستعملة قبل صبها بالوسط الطبيعي وإعادة استعمال المياه المعالجة لأغراض السقي الفلاحي. كما يرتقب أيضا إعادة الإعتبار للحاجز المائي بناحية التوزوز بمجرى وادي ميزاب من جهة المنبع كما تمت الإشارة إليه ورصد ما لا يقل عن 5ر2 مليار دج من الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب والبرنامج القطاعي للتنمية بغرض تجسيد تلك المشاريع الرامية إلى تحسين الشروط المعيشية لسكان الولاية وستخضع مشاريع أخرى أيضا بقطاع الصحة لإجراء رفع التجميد عنها حسب مسؤولي ولاية غرداية.
