عشرات الخبّازين أمام القضاء

بسبب رفع سعر الخبز
**
تم متابعة حوالي 40 خبازا قضائيا بالبويرة بسبب رفع سعر الخبز إلى 15 دينارا حسب ما علم أمس الأحد من مصالح التجارة للولاية وهو أمر لا يقتصر على البويرة حيث يواجه عدد غير قليل من الخبازين متابعات قضائية في عدة ولايات للسبب نفسه.
وأوضح مصطفى ميهوبي رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بهذه المديرية أن عدد الخبازين الذين قاموا برفع سعر الخبز إلى 15 دج بولاية البويرة بلغ 40 خبازا ويتم متابعتهم قضائيا حيث استلموا يوم الأحد محاضر بذلك .
وأضاف السيد ميهوبي أن رفع سعر الخبز مؤخرا بالبويرة غير قانوني وفوضوي والذين قاموا بذلك يتم متابعتهم قضائيا جميعا .
يذكر أنه منذ عدة أيام تم بيع الخبز ب15 دج للوحدة عبر عدة مناطق بالبويرة وأثار هذا الارتفاع المفاجئ قلق وغضب المواطنين.
وأعلن عدة خبازين رفع سعر الخبز من خلال تعليق إعلانات على جدران محلاتهم مما خلق جدالا كبيرا حول الموضوع.
للإشارة فقد عمد عدد غير قليل من الخبازين بمناطق مختلفة من القطر الوطني إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينار ما أثار فتنة بين الجزائريين وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح في الوقت الذي ارتأت وزارة التجارة أن تتدخل بهدوء مؤكدة أن الزيادة غير قانونية لكنها أبدت تفهما لانشغالات الخبازين.
وأبدى كثير من الجزائريين لاسيما ذوو الدخل المحدود تذمرهم الشديد من إقدام خبازين على رفع تسعيرة الخبز بدءا من الفاتح ديسمبر إلى 15 دينارا للخبزة الواحدة معتبرين أنها ستزيد من هشاشة القدرة الشرائية ومطالبين السلطات بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها..
وفي هذا السياق قال محمد بن مرادي وزير التجارة أمس أن وزارته لا علاقة لها بالزيادات التي طرأت على مادة الخبز من قبل بعض الخبازين واعدا بإيجاد حل في القريب العاجل يرضي جميع الأطراف وأوضح الوزير أن الزيادات سالفة الذكر غير قانونية كون أن الوزارة الوصية لم تفصل في الأمر.
وذكر بن مرادي على هامش المعرض الدولي الثالث للتمور بولاية بسكرة بأنه يوجد بعض الخبازين في بعض الولايات قرروا زيادة سعر الخبز المدعم من قبل الحكومة وهي حالات شاذة وغير قانونية لأننا اتصلنا بالمنظمة الوطنية للحرفيين التي تبرأت من هذه الزيادات ووعد بن مرادي الخبازين بالنظر إلى مطالبهم المشروعة مشيرا إلى ان مصالحه ستشرع في دراسته.
وأكد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة ب5 دنانير في عدة ولايات من الوطن مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري.
من جهته أكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة.
وأكد بولنوار أن ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018 اعتماد على عدة عوامل معتبرا أنه من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل والوقود والحد الأدنى من الأجور ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش الربح لدى الخبازين .