بن مرادي : رفع سعر الخبز غير قانوني

أكد وزير التجار ،محمد بن مرادي،أمس، أن الزيادات التي أقرها بعض الخبازون على المستوى الوطني غير قانونية، وعليه فهم مدعوون للالتزام بالسعر المقنن للخبز. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي تقوده إلى ولاية بسكرة، أن ملفا شاملا هو قيد الدراسة الآن على مستوى الحكومة للتكفل بانشغالات الخبازين، مشددا بأن مطالب المهنيين محل نقاش بالتنسيق مع منتجي المواد الأولية للخروج بحل جذري. وأكد بن مرادي أن مصالحه الوزارية وبالتنسيق مع الفاعلين في القطاع، ستعمل على ضمان هامش ربح للخبازين دون اللجوء إلى رفع أسعار الخبز، هذا وعمد العديد من الخبازون على مستوى الوطني إلى إقرار زيادات في أسعار الخبز وصلت 50 بالمائة، بداية من نهار أمس، وهو القرار الذي تبرأت منه فدرالية الخبازين وجمعية التجار.
أكد ،مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة ب5 دنانير في عدة ولايات من الوطن ، مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري .
أوضح الحاج ،طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة ، مؤكدا أن ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018، اعتماد على عدة عوامل، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل ، والوقود و الحد الأدنى من الاجور، ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش اللربح لدى الخبازين".
تبرأت الفدرالية الوطنية للخبازين من قرار رفع أسعار الخبز الذي بدأت عديد المخابز في تطبيقه منذ يوم أول أمس، وأكد رئيس الفدرالية، يوسف قلفاط لموقع "سبق برس"، أنه لم تصدر عن هيئته أي تعليمة أو قرارا بخصوص رفع أسعار الخبز، مبرزا أن الزيادات التي أقرها الخبازون عبر الوطن، جاءت بطريقة فردية منهم، وأن الفدرالية لا تتحمل أي مسؤولية بخصوصها، كما أنها لم تكن على علم بها.هذا وعمد بعض الخبازين إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينار وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح.