قامت ب169 مشروعا بين 2002 و2016 346 مليار دينار حجم استثمارات فرنسابالجزائر أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أن فرنسا تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر من حيث العدد ب169 مشروعا منذ عام 2002 إلى غاية 2016 مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغ 364 مليار دينار. وأوضح عبد الكريم منصوري في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات ب364 مليار دينار وتصنف الثانية في خلق مناصب العمل ب22734 منصب شغل. وتستثمر فرنسا حسب منصوري في قطاعات متنوعة منها صناعة السيارات والإسمنت والدواء والنقل والصحة والميكانيك والصناعة الغذائية مشيرا إلى أن الجزائر تحرص على عقد مشاورات ولقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين لجلب المزيد من الاستثمارات والتعريف بإمكانيات بلادنا في مجال الاستثمار خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال لاسيما ما تعلق بمشكل العقار الصناعي. وقال المتحدث إن الاستثمار ينمو بالجزائر التي تهتم بتنويع شركائها والدليل على ذلك هو تسجيل مستمثمرين من 25 بلدا خلال 9 أشهر الأولى من 2017 كما أن قانون الاستثمار لعام 2016 والذي يتكيفت مع الإطار الاقتصادي وبرنامج النمو المسطر للبلاد يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المستثمرين المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية والتحفيزات الممنوحة لدعم الاستثمار نحو فتح شبابيك موحدة للاستثمار بالولايات المنتدبة وأفاد مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بأن قرار الاستثمار اتخذ كليا بعد اللامركزية خاصة ما تعلق بمنح العقار الصناعي والامتيازات الممنوحة للمستثمرين مشيرا إلى اعتزام هيئته فتح شبابيك موحدة في الولايات المنتدبة الجنوبية للتقرب من المستثمرين أكثر. وأضاف المتدخل أن معالجة الملفات تتم حاليا بسرعة كبيرة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فيما يتكفل المجلس الوطني للاستثمار بمعالجة ملفات الاستثمارات الكبرى فقط مع الحرص على التنسيق بين الهيئتين بعقد اجتماعات دورية. ولفت منصوري إلى العمل على الترويج للوجهة الجزائرية لجلب استثمارات جديدة وإعطاء بلادنا قيمتها الحقيقة التي يجهلها رجال الأعمال الأجانب رفقة المجلس الوطني للاستثمار الذي قرر جعل الممثليات الدبلوماسية بالخارج وسائل فعالة لتحسين صورة الجزائر وذلك من خلال تنظيم ملتقيات للتعريف بإمكانيات الجزائر وقدراتها في مجال الاستثمار بالتنسيق مع الخارجية.
