364 مليار دينار استثمارات فرنسية بالجزائر

كشفت الإحصائيات الأخيرة أن حجم الاستثمار المسجل بين الجزائر وفرنسا بلغ 169 مشروعا منذ عام 2002 إلى غاية 2016 وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المستثمرة في الجزائر وبلغة الأرقام بلغ حجم الاستثمار بين البلدين 364 مليار دينار. في حين تصدر الجزائر نحو فرنسا حاليا الأسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها تمور.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، "أن فرنسا تصنف في المرتبة الثانية بعد تركيا من حيث حجم الاستثمارات ب 364 مليار دينار وتصنف الثانية في خلق مناصب العمل ب 22734 منصب شغل.
في حين تستثمر فرنسا في قطاعات متنوعة منها صناعة السيارات والإسمنت والدواء والنقل والصحة والميكانيك والصناعة الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر تحرص على عقد مشاورات ولقاءات دورية بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين لجلب المزيد من الاستثمارات والتعريف بإمكانيات بلادنا في مجال الاستثمار، خاصة بعد تحسين مناخ الأعمال، لا سيما ما تعلق بمشكل العقار الصناعي.
من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، "إن صادرات الجزائر نحو فرنسا قليلة وما نصدره حاليا الأسمدة وحوالي 11 مليون دولار من المواد الفلاحية أغلبيتها تمور، حيث لدينا سوق يحوي 10.5 ملايين دولار، معتبرا أن هذا غير كاف لأننا لم نتمكن من كسب شبكة توزيع بفرنسا وهذا يعتمد حسبه على دخول هذه الأسواق بالمبكرات.
وأبرز علي باي ناصري " أن فرنسا تمتلك 3 أسواق كبيرة للمواد الفلاحية بباريس ومارسيليا وباربينو، غير أنه للأسف منتوجاتنا من الخضر والفواكه ليست موجودة في هذه الأسواق على الرغم من أننا نمتلك كل الامكانيات منها جاليتنا الكبيرة الموجودة هناك يجعل لدينا فرصة لإنشاء سوق كبيرة ولكننا لم نستغل ذلك.
وسجلت الجزائر مستثمرين من 25 بلدا خلال 9 اشهر الأولى من 2017. كما أن قانون الاستثمار لعام 2016 والذي يتكيف مع الإطار الاقتصادي وبرنامج النمو المسطر للبلاد يأخذ بعين الاعتبار انشغالات المستثمرين المتعلقة بالعراقيل البيروقراطية والتحفيزات الممنوحة لدعم الاستثمار. ودعا علي باي ناصري في السياق ذاته إلى ضرورة وضع رؤية اندماج الجزائر في العالم الاقتصادي وخلق استراتيجية على مستوى وزارة الفلاحة تعتمد على الطلب، مشددا على أن بناء التصدير لأوروبا يعتمد على دخول هذا السوق بالمبكرات التي ستمكننا من فرض أسعار باهظة والتوجه نحو عقد اتفاقيات تجارية مع إفريقيا لفتح مجال التصدير.