بن بادة سبعة ألاف إطار جامعي سيتم توظيفهم في قطاع التجارة في آفاق 2014

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الثلاثاء بوهران، أنه سيتم توظيف 7 آلاف إطار جامعي في مجال المراقبة وقمع الغش عبر الوطن مع آفاق 2014 مشيرا إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر في مجال حماية المستهلك وقمع الغش داعيا إلى تطوير التجارب العربية في هذا المجال لحماية المجتمعات العربية من الأخطار التي تهدد أمنها الغذائي . وذكر الوزير لدى افتتاحه أشغال الملتقى العربي العلمي حول حماية المستهلك أنه "سيتم مضاعفة عدد الأعوان البالغ عددهم حاليا 3600 على مستوى الوطن في 2014" مشيرا أن "هذه القدرات التي سيتم تشغيلها ستسمح بالقيام بسياسة فعالة في مجال المراقبة والردع". وأوضح بن بادة أن "حماية المستهلك مازالت تشكل انشغالا كبيرا للسلطات العمومية وتنظيم هذا الملتقى دليل على هذا الاهتمام البالغ" مضيفا أن هذا للقاء العربي "يكرس الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الحركة الجمعوية بغرض حماية المصالح المادية والمعنوية للمستهلك والمتمثلة في الحقوق المكرسة له دوليا". وفي هذا السياق قال الوزير "أن الجزائر اتخذت عدة إجراءات وتدابير من أجل عصرنة تشريعاتها وتكييفها مع المعايير الدولية منها إصدار القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والذي مكن جمعيات حماية المستهلكين من التأسيس كطرف أمام الجهات القضائية المختصة والاستفادة من المساعدة القضائية وإعطاء الجمعيات صفة جمعية ذات منفعة عامة ". وأوضح أنه من أجل تجسيد حق الدفاع عن المستهلك وحمايته تم إنشاء مجلس للمنافسة والمجلس الوطني لحماية المستهلك وكذا 20 مخبرا للمراقبة وقمع الغش عبر الوطن مشيرا إلى انجاز قريبا 29 مخبرا آ خر منها المخبر الوطني للتجارب مع وجود 146 مخبرا خاصا في نفس المجال تم إنشاؤه ضمن دعم تشغيل الشباب. كما دعا الوزير المشاركين في هذا اللقاء الذي يحضره 27 ممثلا عن جمعيات وفيدراليات لحماية المستهلك من 12 بلدا عربيا إلى "اقتراح ما من شأنه أن يطور التجارب العربية في حماية أسرنا ومجتمعنا من كل الأخطار التي تهدد أمننا الغذائي والقيمي".ومن جهته ذكر رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين حريز زكي أن هذا الملتقى يندرج في إطار تكوين المكونيين من أجل إيصال الثقافة والتربية الاستهلاكية العربية إلى مختلف أوساط المجتمع مؤكدا على ضرورة "دعم مجهودات الحكومات في مجال حماية المستهلك والعمل على تكوين جيل جديد من المستهلكين مقاوم لإفرازات العولمة".كما دعا نفس المتحدث السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين والجمعيات إلى العمل من أجل "تحديد معالم الثقافة الاستهلاكية العربية" و"رسم إستراتيجية واضحة المعالم" للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع مشيرا إلى الخط الأخضر(رقم 3000) الذي وضعته الفيدرالية تحت تصرف المستهلك الجزائري. وتتواصل أشغال الملتقى العربي العلمي لحماية المستهلك المنظم طيلة يومين من قبل الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين باستعراض مختصين لعدة تجارب عربية في مجال حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه. ومن جهة أخرى تفقد وزير التجارة سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة الذي سيفتح في جوان المقبل حسب الشروحات المقدمة حول هذا الهيكل الذي يحتوي على 216 محلا وعدة مرافق