الرئيس المالي على خطى بوتفليقة

أعلن عن قانون وفاق وطني مستمد من ميثاق المصالحة
**
أعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في رسالة بمناسبة السنة الجديدة أن بلده سيتزوّد بقانون للوفاق الوطني قصد إقرار السلم والاستقرار مستمدا من ميثاق السلم والمصالحة الجزائري الذي سمح بطيّ صفحة المأساة الوطنية وهو الميثاق الذي بادر به الرئيس بوتفليقة وحظي بموافقة غالبية الشعب الجزائري.
وأكد الرئيس المالي الذي يعتزم تنفيذ خارطة طريق التي بادر بها حول الوفاق الوطني أنه استلهم من ميثاق السلم والوحدة والمصالحة الوطنية الذي سلم له يوم 20 جوان أي بعد مضي سنتين بالضبط على التوقيعي بين الحكومة المالية والحركات السياسية-العسكرية على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وقد سمح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تمت تزكيته باستفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 بطيّ صفحة المأساة الوطنية من اجل فتح الطريق أمام بعث الاقتصاد الوطني.
كما أتاح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يعد حجر الزاوية لسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا في أفريل 1999 للجزائر باستعادة السلم والأمن وهما عنصرين أساسيين لبعث عملية البناء والتشييد الوطنيين.
وأكد الرئيس المالي في رسالته أن القانون الذي بادر به لا يكرس اللاعقاب ولا يشكل اعترافا بالضعف ولا إنكار لحق الضحايا مشيرا إلى أن بلدان أخرى تواجه نفس الظاهرة انتهجت مسعى مماثل في إشارة إلى قانون الوئام المدني لسنة 1999 والذي تمت تزكيته بنسبة 98 بالمائة .
واسترسل الرئيس المالي أن هذا القانون ينص أيضا على عدم متابعة كل المتورطين في تمرد مسلح ليست أيديهم ملطخة بالدماء .
ومن جهة أخرى وبهدف وضع حد لبعض الافتراضات حول احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في سنة 2018 جدد السيد كايتا تأكيده بأن جميع الانتخابات- خصوصا الرئاسيات والتشريعياتي ستنظم باحترام الآجال الدستورية .
وصرح في هذا الشأن يقول أعمل على ذلك وأتحمل تماما صعوبة إرث بلد زج به البعض في الفوضى وأرادوا تدميره واصفا السنة القادمة ب الحاسمة بالنسبة لمالي.
وجاءت رسالة الرئيس المالي ليلة الأحد إلى الاثنين مباشرة بعد تشكيل حكومة جديدة.
ومن أجل تعزيز المصالحة الوطنية يقترح هذا الميثاق إجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012 حسب قوله.
وأضاف يقول إن مشروع القانون حول الوفاق الوطني الذي سيعرض خلال الأسابيع القادمة ينص على عدم متابعة جميع المتورطين في التمرد المسلح ولم تلطخ أيديهم بالدماء .
كما يتضمن إجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم إضافة إلى برنامج إعادة إدماج كل الذين يضعون السلاح ويلتزمون علنا بنبذ العنف يقول الرئيس كايتا.
واستطرد قائلا أن القانون يمنح فرصة لإعادة الاندماج لكل من انضم إلى الاحتجاج المسلح لكنه لم يرتكب ما هو غير مقبول ويبدي توبة حقيقية داعيا الماليين إلى التحلي ب الموضوعية لفهم تطور الخصومات إلى حد الإضرار بالتعايش الضارب بجذوره في عمق التاريخ .