تأجيل قضية اغتيال حارس الشركة الوطنية للأشغال العمومية

قرّرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تأجيل النّظر في قضية مقاول في الشركة الوطنية للأشغال العمومية الكائن مقرّها بالحمّامات متّهم رفقة زوجته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، والتي راح ضحّيتها حارس بذات الشركة بطلب من دفاع المتّهمين لاستدعاء الخبيرين اللذين أجريا الخبرة العقلية على المتّهمة، والتي كانت متناقضة وبعض الشهود الذين تغيّبوا عن الجلسة·
أمّا حيثيات القضية فتعود إلى تاريخ 19 ماي 2005، في حدود الثامنة صباحا، حيث تلقّت مصالح الأمن نداء من غرفة العمليات مفاده اكتشاف جثّة الضحّية أمام مدخل الشركة وهو مكبّل اليدين والقدمين وعلى فمه شريط لاصق· وبعد مباشرة التحرّيات في الجريمة والاستماع إلى شهادة الشهود الذين وصل عددهم إلى 30 شاهدا بين عمّال بالشركة وجيران الضحّية والمتّهمين، تمّ اكتشاف وجود علاقة مشبوهة بين الحارس والمتّهمة التي أكّد معظم الشهود أنها كثيرة التردّد على الشركة، فضلا عن وجود خلاف بين المتّهم في القضية وبين المدير· وقد توصّل التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن إلى تورّط المتّهم "ز· فتحي" وهو مقاول كثير التعامل مع الشركة رفقة زوجته "ب· إسمهان" في قتل الضحّية بعدما قاما بتكبيل يديه وقدميه، كما بيّن تقرير الخبرة أن المرحوم قتل مخنوقا· غير أن المتّهمين أنكرا خلال سماعهما عبر كافّة مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليهما، في حين أكّد التقرير الخبرة العقلية الأوّل أن المتّهمة كانت في كامل قواها العقلية أثناء ارتكاب الجريمة، غير أن التقرير الثاني أكّد العكس، حيث أفاد بأن هذا الأخيرة تعاني من بعض الاضطرابات النّفسية التي ترفع عنها العقاب حسب ما تنصّ عليه المادة 247 من قانون العقوبات· في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتّهمين الماكثين في المؤسسة العقابية منذ أزيد من عام بعد أن استفادا من قبل من انتفاء وجه الدّعوى التي من المؤكّد أن تكشف تفاصيل أكثر حول هذه الجريمة·