النقابة الوطنية لعمّال التربية تعقد مجلسها الوطني

م· راضية
ناقش الحاضرون بالمجلس الوطني للنّقابة الوطنية لعمّال التربية المنعقد أمس الأوّل العديد من الانشغالات والأطروحات التي كانت ولاتزال محور اللّقاءات والتشاور بين الأعضاء، أهمّها النّزاع النّقابي الذي تمّ الفصل فيه وذلك بعدم شرعية المكتب الذي وصف بالموازي بزعامة السيّد بوجناح المجاهد عبد الكريم، وذلك بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر في 17/02/2010 تحت رقم 0929/10 لصالح السيّد دريدي رشيد الذي حضر لقاء المجلس الأخير والحائز على صيغة تنفيذية بتاريخ 29/12/2010·
حيث أكّد البيان الختامي للنّقابة الوطنية لعمّال التربية أنه لا يمكن وابتداء من هذا التاريخ التعامل مع المكتب الموازي· كما تطرّق البيان إلى عدم تدخّل الإدارة العمومية في النّزاع النّقابي، وطالب الحاضرون في هذا الإطار الإدارة العمومية بأن تتّخذ موقفا حياديا من النّزاعات الداخلية للنّقابة والالتزام بتطبيق قرارات العدالة وقوانين الجمهورية والمجلس الوزاري الأخير الذي ثمّنته النّقابة باعتباره فتح أبواب الحوار لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها هؤلاء· وأشار المتدخّلون في المجلس الوطني الأخير إلى ضرورة دراسة ملف الخدمات الاجتماعية بإشراك النّقابة في كلّ المشاورات، مقترحين طريقة الانتخاب القاعدي لقيادة وتسيير هذا الملف الحسّاس· وختم البيان الممضي من طرف أحمد الحاج رئيس الجلسة المنعقدة أمسية يوم الأحد الماضي، بأنه وفي حال ظهور انسداد ستلجأ المنظّمة إلى اتّخاذ تدابير مناسبة تذهب بها إلى الاحتجاج