غليان في الجامعة

حجار يلتقي التنظيمات الطلابية ل نسف إضراب 14 جانفي
**
* حجار: إجراءات تأديبية ومتابعة قضائية ضد كل من يغلق باب الجامعة
ف. زينب
تشهد معظم جامعات الوطن حالة من الغليان الذي تجسّد في شكل اضطرابات وإضرابات وحركات احتجاجية مختلفة ولم يعد الأمر مقتصرا على المدارس العليا للأساتذة التي دخل طلبتها في إضراب طويل يُنذر بسنة دراسية بيضاء بل تعدى الأمر إلى كثير من الجامعات والمعاهد والكليات التي هدّدت تنظيمات طلابية تنشط فيها بتنظيم إضراب عام بدءا من الأسبوع القادم علما أن الجامعات تستعيد حيويتها هذا الأسبوع بعودة الطلبة إلى أقسامها ومدرجاتها إثر نهاية العطلة الشتوية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس السبت أن الجامعة مرفق عمومي وأن كل شخص يقوم بغلق بابها ستتخذ في حقه جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي إلى جانب المتابعة القضائية وقال حجار أن الإضراب الذي دعت إليه ما أطلقت على نفسها إسم ثلاثية أسرة الجامعة يوم 14 جانفي الجاري غير شرعي مشيرا إلى أن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية في حق الداعين لهذا الإضراب.
وأوضح السيد حجار خلال ندوة صحفية نشطها قبل اجتماعه بممثلي المنظمات الطلابية أنه وجه تعليمة إلى مدراء الجامعات تقضي بتطبيق جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالجانب التأديبي وكذا المتابعة القضائية ضد أي شخص يقوم بغلق باب الجامعة .
وأضاف في إجابته عن سؤال متعلق بلجوء بعض ممثلي الطلبة إلى غلق الجامعة كوسيلة للاحتجاج أن الجامعة التي تعد مرفقا عموميا لا يحق لأي كان مهما كانت صفته غلق أبوابها مشددا على ضرورة القيام بالاحتجاجات بطريقة حضارية .
للتذكير فقد تم شهر ديسمبر الفارط غلق أبواب جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة إثر تسجيل مشادات بين تنظيمين طلابيين جرت عقب مسيرة سلمية للمطالبة بتعميم وترقية اللغة الأمازيغية.
وفي هذا الصدد شدد السيد حجار على أن قطاعه يتولى مهمة التعليم وليس التوظيف مشيرا إلى أن مطلب توفير منصب شغل عقب التخرج من الجامعة غير منطقي داعيا الطلبة إلى التعقل لتفادي سنة بيضاء .
هذه رسالة حجار إلى طلبة المدارس العليا للأساتذة
دعا السيد حجار طلبة المدارس العليا للأساتذة إلى تقديم مطالب شرعية ومنطقية مذكرا في هذا الصدد بالاجتماع الذي جمعه مؤخرا مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والذي أسفر عن تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين تسهر على تدارس وضعية هذه الفئة من الطلبة.
وأشار إلى تسجيل صعوبة في توظيف خرّيجي المدارس العليا على مستوى ولايات مقر إقامتهم وذلك ضمن بعض التخصصات العلمية وعلى مستوى عدد من الولايات وذلك بالنظر إلى التشعب المسجل في هذا المجال.
وبالمناسبة دعا السيد حجار الطلبة إلى استئناف الدراسة من أجل استكمال مقرراتهم الدراسية لتفادي اللجوء إلى بعض الإجراءات خاصة في حال عدم استكمال 70 بالمائة من مضمون البرنامج الدراسي .
وبخصوص إضراب الأطباء المقيمين قال السيد حجار أن قطاعه تكفل بالقضايا التي طرحها هؤلاء وذلك عقب الاجتماع الذي تم مؤخرا معهم بوزارة التعلم العالي والبحث العلمي مؤكدا أنه ليس لدينا أي مشكل مع هذه الشريحة من الأطباء .
وكان الأطباء المقيمون قد شرعوا في إضراب منذ عدة أسابيع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية حيث تجمع هؤلاء داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بدعوة من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الداعي إلى تنظيم اعتصام.
هذا ما قاله الوزير عن الخدمات الجامعية
فيما يتعلق بالخدمات الجامعية أقر السيد حجار ب عدم رضا مختلف أعضاء الأسرة الجامعية بهذه الخدمات التي لا ترقي --كما قال-- إلى المستوى المطلوب مرجعا ذلك إلى وجود بعض المشاكل التنظيمية والموضوعية .
وتعهد السيد حجار بدراسة ملف الخدمات الجامعية ب طريقة دقيقية وذلك خلال الندوة الوطنية المزمع تنظيمها قريبا لمعالجة هذه المسألة مع مختلف الفاعلين مشيرا إلى وجود بعض العراقيل التقنية التي تحول حاليا دون عقد هذا اللقاء.
من جهة أخرى أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاعه في حوار مستمر مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين من أجل المتابعة المتواصلة لمستجدات الحياة الجامعية منتقدا بعض الأطراف التي تدعي- كما قال - إقصاءها من الحوار وذلك بسبب عدم حصولها على الاعتمادات القانونية .
وفي رده على سؤال حول تمديد تاريخ إيداع أطروحات الدكتوراه قال السيد حجار أنه تم تمديد الفترة إلى غاية نهاية جوان القادم مبديا استغرابه إزاء المطالبة المتجددة لتمديد فترة التحضير للأطروحة.
وبشأن إلغاء رسالة الاستقبال التي تشترط عند طلب التأشيرة الخاصة بالطلبة والأساتذة من قبل المؤسسات الجامعية الفرنسية أوضح السيد حجار أنه تم التطرق إلى هذه القضية على مستوى عال من قبل السلطات الفرنسية التي وعدت -كما قال- بدراسة مطلب إلغاء هذه الرسالة.
تصريح صحفي
الطلابي الحر: متمسكون بالإضراب الوطني رغم التهديد
في بيان صحفي حمل عنوان متمسكون بالإضراب الوطني رغم التهديد تلقت أخبار اليوم نسخة منه قال الاتحاد العام الطلابي الحر المنضوي في إطار تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية أنه يتأسف للتصريحات التي أعلنت عنها الوزارة من خلال اعتماد لغة التهديد وتغليط الرأي العام واستهداف لمكونات الثلاثية بحجج واهية لا اساس لها من الصحة واذ نؤكد اننا نملك كل الأدلة القاطعة التي تثبت شرعيتنا ومشروعية المطالب المرفوعة كما نرى أن هذا اللقاء الذي عقد بوزارة التعليم العالي ماهو الا للتشويش على مسار الإضراب الوطني ليوم الأحد 14 جانفي 2018 ومحاولة لإرباك الطلبة والطعن في المطالب الحقيقية المرفوعة .
وأشار الإيجال إلى أن المطالب المرفوعة تتمثل في:
- لن نقبل بخوصصة الإقامات الجامعية إلا في حالة تخصيص منحة شهرية للطالب لا تقل عن 3 ملايين سنتيم.
- فتح حق المشاركة في مسابقة الدكتوراه لجميع طلبة الماستر من خلال إلغاء الملحق الوصفي.
- اعتماد قوائم الطلبة الاحتياطيين الناجحين في مسابقة الدكتوراه لتعويض النقص في المناصب المفتوحة لهذا السنة.
- إعادة فتح أقسام شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة في مختلف الجامعات ورفع التجميد عن مسابقات الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي.
- التكفل بخريجي معاهد التربية البدنية وفتح مجال التوظيف لهم في الطور الابتدائي وقطاع الشباب والرياضة.
- أولوية التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة وتقريب مكان عملهم من مقر سكناهم.
- تطبيق دفتر شروط نظام LMD من خلال تفعيل عقود شراكة مع مؤسسات اقتصادية تضمن توظيف خريجي الجامعات.
التكفل التام بمطالب طلبة الهندسة المعمارية وطلبة الطب وكذا مطالب المرفوعة لطلبة علم المكتبات وطلبة العلوم السياسية
- المطالبة برفع درجة التصنيف لشهادة ليسانس والماستر لدى الوظيف العمومي
- إلغاء نظام التوجيه الإلكتروني PROGRESSE الذي تسبب في كوارث حقيقية في مرحلة التوجيه الأولي ومرحلة الطعون
- بالإضافة إلى مطالب كل من طلبة علم المكتبات والعلوم السياسية ومطالب طلبة المحروقات.