الغوطة تنزف !

329 قتيلا بينهم 79 طفلا
**
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بعنوان مجلس الأمن الدولي في سُبات أن 329 مدنيا بينهم 79 طفلا قتلوا في غضون شهرين من التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
ق.د/وكالات
ذكر التقرير أن اتفاقية خفض التصعيد التي دخلت حيز التنفيذ في ماي 2017 وما تبِعها من اتفاقيات محلية في منطقة الغوطة الشرقية لم تنجح في وقف المجازر والانتهاكات والهجمات التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي وسجل التقرير ما لا يقل عن 28 مجزرة و84 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 12 منشأة طبية.
وقال التقرير إن الغوطة الشرقية لم تشهد دخول أكثر من 4 قوافل منذ جويلية الماضي رغم أن الاتفاقيات المبرمة نصت بوضوح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض عليها وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسماح بدخول قوافل الإغاثة.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن ما يحصل في الغوطة هو انتهاك لثلاثة أشياء معا هي قانون الحرب واتفاقيات خفض التصعيد واتفاقيات ثنائية مع روسيا. وأضاف هذه الأمور مجتمعة لم تحم المدنيين في الغوطة الشرقية من انتقام قوات الحلف السوري الروسي وبدلا من استهداف خطوط المواجهة والعسكريين يتم بنذالة قتل العوائل وقصف المنازل والمشافي والمدارس .
انتهاكات وعقوبات
واستعرض التقرير عدد ضحايا أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة من 14 نوفمبر 2017 إلى 11 جانفي 2018.
ويشير إحصاء التقرير إلى مقتل 329 مدنيا منهم 79 طفلا و54 سيدة و5 من كوادر الدفاع المدني و5 من الكوادر الطبية وإعلامي واحد في المدة التي يغطيها التقرير وذكر أن قوات النظام قتلت 279 مدنيا منهم 71 طفلا و41 سيدة في حين قتلت القوات الروسية 32 مدنيا منهم 8 طفلا و13 سيدة.
كما سجل التقرير 20 مجزرة ووفقَ التقرير كان بين الضحايا 6 مدنيين بينهم طفل وسيدة قضوا بسبب نقص الطعام أو الدواء جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المنطقة.
وقال التقرير إن قوات النظام ارتكبت ما لا يقل عن 43 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية 8 منها استهدفت مساجد و4 استهدفت مدارس و6 استهدفت منشآت طبية في حين كان نصيب الأسواق الشعبية 13 حادثة اعتداء.
وأكد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين مباشرة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
وحث التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) وتنظيم الدولة .