هياكل تكوينية جديدة بالبليدة

خلال الدخول المهني المقبل
هياكل تكوينية جديدة بالبليدة
سيتدعم قطاع التكوين المهني بولاية البليدة خلال الدخول المهني الجديدة لدورة فيفري 2018 بهياكل تكوينية جديدة ليرتفع بذلك عدد المقاعد البيداغوجية الموزعة عبر مختلف مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين إلى قرابة 10 آلاف مقعد.
ي. تيشات
سيعرف الدخول المهني الجديد بولاية البليدة أ التحاق أكثر من 5000متربص جديد بمعهد التعليم المهني الجديد ببوقرة الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى الولاية بعد ذلك المتواجد ببلدية بني مراد والذي يسجل إقبالا كبيرا من طرف المتربصين كما هو الشأن بمركز التكوين المهني والتمهين ببن خليل والذي تقدر طاقة استيعابه ب300 مقعد بيداغوجي إلى جانب مركز آخر واقع ببلدية بوعرفة والذي يوفر هو الآخر نفس العدد من المقاعد البيداغوجية.
وتأتي هذه الهياكل الجديدة لتضاف ل 22 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين (معهدين للتعليم المهني وأربعة معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و11 مركز تكوين مهني والتمهين وخمسة ملحقات لمراكز التكوين) بقدرة استيعاب إجمالية تقدر ب8650 منصب بيداغوجي و1500 سرير و2400 مقعد نصف داخلي.
وفي سياق آخر سيتم تنظيم لقاء يوم 12 فيفري سيجمع ممثلين عن قطاع التكوين المهني وعدد من الصناعيين المنضوين تحت لواء نادي المقاولين والصناعيين بمتيجة والمنتظر أن يتمخض عنه إمضاء العديد من اتفاقيات التعاون وهي الاتفاقيات الجديدة التي ستنص على تكفل قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتكوين عمال هذه المؤسسات الصناعية على أن توفر هذه الأخيرة فرص لإدماج متربصي مراكز التكوين المهني عبر مختلف المؤسسات الاقتصادية.
ومن المنتظر أيضا أن يسفر هذا اللقاء عن عدة قرارات تصب في مصلحة القطاع على غرار تكفل عدد من المؤسسات الاقتصادية مستقبلا بتوفير المواد الأولية المستعملة التي يحتاجها المتربص طيلة تكوينه خاصة في ظل تسجيل العديد من مراكز التكوين المهني نقصا في توفير مواد العمل نظرا لإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد.
..وتوزيع أكثر من 22 ألف وحدة سكنية منذ 2000
تجاوز عدد السكنات التي تم توزيعها بولاية البليدة منذ سنة 2000 في إطار القضاء على السكن الهش ال22 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بحيث مست عمليات الترحيل مختلف بلديات الولاية على غرار 3.969 وحدة ببلدية أولاد يعيش و2.427 بالعفرون و2.148 بموزاية و2.792 بالأربعاء مؤكدا تواصل هذه العمليات خلال السنة الجارية بغية التخفيف من انتشار ظاهرة البنايات الفوضوية التي لا تكاد أي بلدية بالولاية تخلو منها.
واستفادت ولاية البليدة منذ سنة 2000 في إطار صيغة العمومي الإيجاري من برامج سكنية تضم 28.700 وحدة سكنية 9.020 منها وجهت للقضاء على السكن الهش كما مكنت هذه العمليات التي ترمي إلى حفظ كرامة المواطن من خلال ضمان سكن لائق من القضاء على 54 حيا قصديريا وكذا استرجاع أوعية عقارية هامة بغية استغلالها في إنجاز مشاريع تنموية وفقا لمتطلبات الولاية مع العلم أن العديد من المشاريع السكنية المندرجة في إطار مختلف الصيغ متوقفة بسبب نقص العقار.
يذكر أن ولاية البليدة تحصي حاليا نحو 12 ألف سكنا هشا موزعا عبر عدة مناطق من بلديات ودوائر هذه الولاية التي تسجل تفاقما كبيرا لهذه الظاهرة التي يلح والي الولاية في كل مناسبة على ضرورة تضافر جهود الجميع من منتخبين وإداريين لوضع حد لها والقضاء عليها بشكل نهائي خاصة وأنها تشكل خطرا على سكانها على غرار تلك المشيدة على ضفاف الأودية أو مسار السكك الحديدية.