تعيين معزوز جمال منسقا مؤقتا للهيئة: المرصد الوطني لمكافحة الفساد يباشر مهامه بمعالجة ملفّي واليين سابقين

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطّلاع أن المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي شرع مؤخرا في تشكيل أعضائه في انتظار تنصيب رئيس له من طرف رئيس الجمهورية، بد أ في التحقيق في عدد من ملفات الفساد الكبرى، وقد استهلت هذه التحقيقات بملف واليين للجمهورية بالجنوب، إحداهما استفادت من أموال ضخمة لإنجاز مشاريع تنموية كبيرة قدرت تكاليفها بحوالي مليار دولار، في حين أو الولاية الثانية التي تعتبر بوابة الصحراء فتتعلق التحقيقات التي ستطالها في مشاريع تسيير أموال تنمية الهضاب والصندوق الوطني للسهوب إضافة إلى ملف العقار الصناعي ·
وأفادت مصادرنا أن رئاسة الجمهورية هي التي أمرت بالتحقيق في هذين الملفين، للتسيير المتعلّق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، في مشاريع تنموية ضخمة، في حين سيشمل التحقيق الثاني الذي سيباشره قضاة متخصّصون بالمرصد الوطني لمكافحة الفساد، ملف الطريق السيار شرق غرب، حيث أكدت مصادرنا أن رئاسة الجمهورية أمرت بإجراء تحقيق تكميلي وإضافي في هذا الملف المحال أصلا على القطب القضائي بمحكمة سيدي امحمد للتحقيق فيه، حيث خلص إلى إيداع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة رهن الحبس المؤقت في حين مازال عدد منهم قيد التحقيق القضائي·
في السياق ذاته، ذكرت مصادرنا أن معزوز جمال وهو شقيق والي ولاية تيزي وزو عين منسقا مؤقتا للمرصد الوطني لمكافحة الفساد، في انتظار تعيين رئيس للمرصد من قبل رئيس الجمهورية، الذي أكد إنشاء هذا المرصد لاحقا، وقد كان من المنتظر الإعلان عن الاسم في وقت سابق، ويعتبر جمال معزوز أحد أبرز قضاة التحقيق في الجزائر، وكان يتولّى منصب رئيس غرفة جزائية بمجلس قضاء مستغانم، كما تولّى مناصب أخرى بعدد من المجالس القضائية، ويشتغل رفقة قضاة آخرين تم تعيينهم حسب كفاءاتهم المهنية وتلقّوا تكوينا بالخارج في مجال مكافحة الفساد والأنظمة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى عدد من ضباط الأمن المتخصصين أيضا في مجال الجرائم الاقتصادية·
ويتكفل منسق المرصد بسكريتاريا المرصد في الوقت الحالي، تكمن مهمته في ربط مراسلات تأتي من مختلف الهيئات العمومية والنظامية المتعلّقة بملفات التسيير والفساد، وستكون له مهمة أخرى تتمثل في استقبال الرسائل المفتوحة المتعلقة بقضايا الفساد·
وكان أكثر من 30 شخصا من قضاة ومستشارين قضائيين بوزارة المالية قد تم اختيارهم لتكوين مرصد مكافحة الفساد، حيث خصص لهم طابق كامل، وتم إرسال عدد من هؤلاء الإطارات للولايات المتحدة الأمريكية لتلقي تكوين خاص في مجال التحريات الاقتصادية· وإلى جانب رئيس غرفة بمجلس قضاء مستغانم، الذي تم استدعاؤه لتولي مهمة أساسية بالمرصد، فقد استدعي مستشار بمجلس قضاء قسنطينة، وثلاثة قضاة تابعين لمجلس قضاء البليدة، من بينهم أحد وكلاء الجمهورية الذي يمتلك خبرة كبيرة في التحقيق في قضية الخليفة، وقاضيان بمجلس قضاء وهران تكفلا بالتحقيق في قضية البنك التجاري والصناعي، وثلاثة قضاة يعملون بمحكمة القطب القضائي لسيدي امحمد، وإطار سام بالمفتشية الجهوية للمالية التابعة لورفلة، وضابطا شرطة تابعان لمصالح أمن ولاية الجزائر، تلقيا تكوينا في مجال مكافحة غسيل الأموال والتجاوزات المالية بألمانيا، إضافة إلى استدعاء حوالي 15 إطارا آخر يمثلون مختلف هيئات الرقابة المالية وشخصيات مستقلة للانضمام إلى تشكيلة المرصد الوطني لمكافحة الفساد، وسيعلن رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة عن اسم الشخص الذي سيتولّى مهمة رئاسة المرصد الوطني لمكافحة الفساد مباشرة بعد الانتهاء من إعداد القوانين المسيّرة للمرصد·