تمسكوا بمطالبهم.. مواصلين الحوار مع الوزارة الأطباء المقيمون ينظمون تجمعا بالعاصمة * جمعية الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين تدعو للمزيد من الحوار ن. أيمن نظم الأطباء المقيمون المضربون منذ شهر نوفمبر 2017 أمس الاثنين تجمعا بالجزائر الوسطى أمام البريد المركزي مطوقين بجهاز أمني حرص على تطبيق القانون الساري الذي يحظر تنظيم مسيرات شعبية بالجزائر العاصمة. وفيما تجمع عدد من الأطباء المقيمين قرب البريد المركزي مردّدين شعارات تطالب بالاستجابة لمطالبهم نظمت مجموعتان أخريتان للأطباء المقيمين تجمعين مماثلين الأول على بعد أمتار من المجلس الشعبي الوطني والثاني على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. وتخص مطالب الأطباء المقيمين أساسا إلغاء شرط الخدمة المدنية واستبداله بنظام تغطية صحية آخر لصالح المريض والرقي الاجتماعي والمهني للطبيب المختص والحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية والحق في تكوين نوعي ومراجعة القانون الأساسي العام للطبيب المقيم والحق في الخدمات الاجتماعية ومناقشة مطالب المختصين في البيولوجيا العيادية فيما يخص الاعتماد للعمل لحسابهم الخاص. وعبر برلمانيون شاركوا في التجمع عن مساندتهم للأطباء المقيمين مع تغليب الحوار بين مختلف الأطراف قصد التوصل إلى حل لهذا الإضراب الذي حكمت العدالة ب عدم شرعيته . ويأتي هذا التجمع بالموازاة مع الحوار الذي فتحته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مع ممثلي الأطباء المقيمين. وفي سياق ذي صلة دعت الجمعية الوطنية للأساتذة الإستشفائيين الجامعيين أمس الإثنين بالجزائر العاصمة الى المزيد من الحوار بين اللجنة القطاعية المكلفة بالحوار وممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين المضربين من اجل إيجاد حل لإنشغالاتهم وتجاوز حالة الانسداد . وأكد رئيس الجمعية الأستاذ عبد المجيد بساحة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة أعضاء مكتب الجمعية أنه كان من الممكن إيجاد حلول توافقية لمطالب الأطباء المقيمين وتفادي انسداد الحوار الذي يدفع ثمنه المريض وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تخفيزية لتشجيع هؤلاء الأطباء في تأدية مهامهم في إطار الخدمة المدنية . ومن بين الإقتراحات التي قدمتها الجمعية -ذكر الأستاذ بساحة- على سبيل المثال دمج الخدمتين العسكرية والمدنية لربح الوقت وتقديم الخدمات للمواطن داعيا إلى ضرورة إعطاء هذا السلك المكانة التي يستحقها بالمجتمع . ووصف الأستاذ بساحة مطالب السلك بالشرعية خاصة ما تعلق منها بتوفير السكن ومنح تذكرة نقل جوي مجانية سنويا وبعض العلاوات الأخرى التي تساعد الطبيب على العيش الكريم وأداء مهامه في أحسن الظروف. واعتبر الأستاذ مهدي سي أحمد عضو مكتب الجمعية ورئيس مصلحة بالمؤسسة الإستشفائية فرانس فانون بالبليدة أن الدولة تنفق أموال طائلة لتكوين هذا السلك لمدة سنوات طويلة ولكن العديد من هذه الكفاءات تستفيد منها الدول الغربية . ودعا أعضاء مكتب الجمعية من جهة أخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيام بتكوين حسب الطلب مؤكدين بأن التكوين الواسع الحالي لجميع كليات الطب الوطنية غير مجدي حيث تتخرج منها كفاءات مصيرها إما البطالة أو الهجرة خارج الوطن متسائلين عن مصير التخصصات التي تم الإستغناء عنها في إطار الخدمة المدنية . للإشارة فقد تسبب إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم 15 ألف طبيب مقيم ينتمون إلى مختلف التخصصات في اضطراب كبير على مستوى العديد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد شل مصالح بعض الاختصاصات على غرار المصالح الجراحية حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وتم في بعض الأحيان إلغاؤها.
