تحركات خطيرة للإرهابيين قرب حدود الجزائر

رصدها الجيش التونسي..
تحركات خطيرة للإرهابيين قرب حدود الجزائر
كشف وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي عن رصد تحركات خطيرة للجماعات الإرهابية على الحدود التونسية الجزائرية علما أن قيادة الجيش الوطني قد وجهت تعليمات صارمة تقضي بتشديد اليقظة ورفع درجة التأهب لحماية الجزائر من أي تهديد مهما كان مصدره..
وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر فقد قال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية إن التهديدات الإرهابية في المرتفعات لا تزال قائمة وجدية مع تواصل تسجيل تحركات للعناصر الإرهابية بمرتفعات ولايات القصرين والكاف وجندوبة وتواتر المعلومات حول تخطيط هذه العناصر لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف المنشآت والتشكيلات الأمنية والعسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد كردة فعل على الخسائر التي تكبدها الإرهابيون إثر الضربات العسكرية والأمنية الأخيرة التي استهدفتهم.
وأكد الزبيدي خلال جلسة استماع له نظمتها لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي وجود تهديدات إرهابية أيضا على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد ناجمة عن تدهور الوضع الأمني وتعقد الوضع السياسي في ليبيا. وقال إن بلاده ليست بمنأى عن تلك التهديدات وعنصر المفاجأة يبقى واردا في أي مكان وزمان وذلك بالرغم من التدابير المتخذة على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية والتنسيق المحكم مع قوات الأمن الداخلي مركزيا وجهويا وميدانيا لمحاربة الإرهاب.
وبيّن المسؤول التونسي أن هذه التهديدات تتعلق بتواصل اعتزام عناصر إرهابية نشيطة (من حاملي الجنسية التونسية وجنسيات أخرى متعددة) التسلل إلى البلاد التونسية وتنفيذ عمليات إرهابية أو الإلتحاق بالمجموعات المتواجدة بالمرتفعات الغربية.
وأفاد بأن التحقيقات مع الإرهابي الخطير برهان بولعابي الذي تمّ القبض عليه يوم 6 جانفي 2018 بالقصرين مكنت من الحصول على عديد المعلومات تخص المجموعات الإرهابية التي ينتمي إليها. كما تمكّنت وكالة الإستعلامات بوزارة الدفاع في بداية شهر جانفي الماضي من توفير معلومات استخباراتية لفائدة الوحدات الأمنية حول دخول إرهابي جزائري إلى تونس وهو قيادي بتنظيم ما يسمّى بجند الخلافة بالجزائر ممّا مكّن من إيقافه والإطاحة بخليّة إرهابية مرتبطة به.
وأكد وزير الدفاع التونسي العمل على دعم التعاون والتنسيق المحكم مع الجزائر الشقيقة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية وذلك من خلال تبادل المعلومات الحينية وعقد اجتماعات دورية على المستويين المركزي والميداني وكلما اقتضت الضرورة للتشاور حول مزيد إحكام مراقبة الحدود البرية بين البلدين في إطار لجنة مشتركة لتأمين الحدود.
من جانب آخر نفى وزير الدفاع التونسي وجود أيّ قواعد عسكرية أجنبية في بلاده. وأوضح الوزير التونسي أن الأمر يقتصر على تواجد عسكريين أجانب يتم التعاون معهم في إطار عمليات التكوين وتبادل الخبرات وعمليات التعاون المشتركة مع البلدان الأجنبية لا تكون على حساب السيادة الوطنية.