أعوان الحرس البلدي يواصلون احتجاجاتهم

دخل اعتصام أعوان الحرس البلدي الذين بلغ عددهم حوالي 20 ألف في تجمهر كبير بساحة الشهداء في العاصمة أمس، يومه الثالث على التوالي بعدما قرّر هؤلاء المبيت في العراء إلى غاية استجابة السلطات لكافّة مطالبهم التي أصرّوا على أنها مشروعة بالنّظر إلى الخدمات الكبيرة والجليلة التي أدّتها هذه الفئة إبّان العشرية الدموية التي مرّت بها الجزائر، مشيرين إلى أن تصريحات ولد قابلية الأخيرة كانت استفزازية لهم، وهو ما جعل أقرانهم الذين لم يتمكّنوا من الاِلتحاق بهم في العاصمة يضعون السلاح ويحتجون في ولاياتهم·
"كان انضمامنا إلى صفوف قطاع الحرس البلدي خلال الأزمة العصيبة التي مرّت بها الجزائر خلال فترة التسعينيات من أجل الموت أو الحياة حتى تقف الجزائر من جديد على قدميها، أمّا اليوم فسنحافظ على الشعار ذاته في ساحة الشهداء التي لن نغادرها إلاّ بعد افتكاك كافّة مطالبنا" هي العبارة التي ردّدها أمس ممثّلون عن أعوان الحرس البلدي الذين لازالوا يصرّون على ملازمة ساحة الشهداء إلى غاية الاستجابة لكافّة مطالبهم، حيث دخل أمس اعتصامهم يومه الثالث على التوالي مواجهين كافّة الصعوبات والمبيت في العراء، وهي الظروف التي وصفها هؤلاء بالهيّنة بالنّظر إلى كلّ ما عايشوه خلال العشرية السوداء من مخاطر ومخاوف واجهوها في الغابات والمناطق المعزولة أثناء تأدية مهامهم لمواجهة الإرهاب·
وبخصوص تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية حول الاستجابة لأغلب المطالب أكّد عدم وجود أيّ مبرّر لمواصلة الاعتصام ورفض العمل، كما سيتمّ فصل من دخلوا في الإضراب والاحتجاج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات التي اتّخذت فيما يتعلّق بمطالب الحرس البلدي لقيت استجابة 99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي، ليبقى في نظره كما جاء على لسان ممثّلي أعوان الحرس البلدي 1 بالمائة منهم من معارضي قرارات الوزارة· وهو ما اعتبره هؤلاء بالتصريح غير الصحيح على اعتبار أن العديد ممّن لم يتمكّنوا من الاِلتحاق بالاحتجاج في العاصمة نظرا للتضييقات التي تلقّوها في الطريق سلّموا أسلحتهم واحتجّوا أمس في ولاياتهم عقب تصريحات ولد قابلية·
وحول اتّصال ممثّلي الأعوان برئاسة الجمهورية أكّد أحد ممثّلي الحرس البلدي في تصريح ل "أخبار اليوم" أنه تمّ استقبالهم أمس الأوّل من طرف ممثّل مديرية المنازعات في ديوان الرئيس، وكان القرار هو إخلاء ساحة الشهداء وإنهاء الاعتصام من أجل فتح المفاوضات، وهو القرار الذي رفضه المحتجّون الذين أبدوا رغبتهم في مواصلة الاعتصام السلمي إلى غاية تلبية جميع المطالب المدوّنة في لائحة تضمّ 14 مطلبا، منتظرين في الوقت ذاته قرار رئيس الجمهورية للفصل في الملف الذي أسال حبر العديد من الجرائد الوطنية· ومن ضمن المطالب التي لايزال الأعوان متمسّكين بها هي الحقّ في التقاعد شأن أسلاك الأمن الأخرى وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يستفيد منها المنضوون تحت لواء جهازي الشرطة والدرك الوطني، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات تخصّ علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي منذ سنة 2008، وكذا إعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم، ناهيك عن قضية مساعدتهم في الحصول على سكن اجتماعي