الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر

اعتصم، منذ صبيحة أمس الاثنين، الآلاف من أعوان الحرس البلدي الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، بساحة الشهداء بقلب الجزائر العاصمة، وتمكنوا من كسر الحاجز الأمني الذي أعدته قوات الأمن بغرض منعهم من تنظيم مسيرة، واستطاعوا السير الى غاية مقر المجلش الشعبي الوطني. وقرر الأعوان الذين قدر عددهم ما بين 3 آلاف و4 آلاف مشارك حسب تقديرات منظمي الاعتصام البقاء بساحة الشهداء ليلا نهارا وعدم العودة الى منازلهم، الى غاية تحقيق مطالبهم. وحسب ما أفاد به بعض الأعوان المشاركين في الاعتصام ل "كل شيء عن الجزائر"، فإن العشرات من زملائهم لا يزالون عالقين على مستوى الأخضرية وبئر خادم بعدما منعتهم قوات الدرك الوطني والشرطة من الوصول الى الجزائر العاصمة والالتحاق برفاقهم.
وأضافت ذات المصادر أن المندوبيات الولائية للحرس البلدي قد أرسلت تعليمة خاصة بتاريخ اليوم 7 مارس، تشدد على ضرورة بقاء الأعوان في مناصبهم وعدم مغادرتهم لأماكن عملهم، وذلك بغرض منع عناصر الحرس البلدي من الالتحاق بساحة الشهداء بالعاصمة للاعتصام.
وأشارت نفس المصادر إلى أن مسؤولي الحرس البلدي هددوا الأعوان في حالة مشاركتهم في اعتصام اليوم، بسحب اسلحتهم، وقال أحد الأعوان المعتصين "لقد تحدينا الحظر الذي فرض علينا، وجئنا لمشاركة زملائنا وسنبقى هنا الى غاية تحقيق أهدافنا المشروعة".
وقد حمل المشاركون في الاعتصام بساحة الشهداء العشرات من اللافتات المناوئة، موجهة للوزير الأول أحمد أويحيى، الى جانب حملهم لشعارات تذكر بتضحياتهم في مجال مكافحة الارهاب. وقال أحد المشاركين "في عام 1994 استعملتنا السلطة كحل ضد العنف الأصولي وفي سنة 2011 تعتبرنا مشاغبين؟؟". ويرى المعتصمون بأن اللقاء الأخير الذي جمع ممثلين عنهم مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لم يأتي بنتيجة، مؤكدين على رفضهم لاي مقترح بشأن حل جهاز الحرس البلدي او اعادة ادماجهم في قوات الجيش الوطني الشعبي أو الادارة، مشيرين الى ان لديهم العديد من الاقتراحات.