هذه آليات الحصول على الحصص عن طريق المزاد

حسب دفتر أعباء وقعه وزيرا المالية والتجارة
هذه آليات الحصول على الحصص عن طريق المزاد
صدر بالعدد 9 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يتضمن دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد على الحصص أو أجزائها في إطار الآليات الجديدة لتأطير واردات السلع.
وينص دفتر الأعباء -الذي وقعه وزيرا المالية والتجارة- على أنه يمكن لكل متعامل اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا في دفتر الأعباء النموذجي المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. ويقصي الدفتر المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش من المشاركة في عملية المزاد.
ويجب أن يرفق كل عرض بنسخة من مستخرج السجل التجاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتوجات والسلع موضوع حصص لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
كما يجب إرفاق العرض بشهادة تثبت نشر حسابات الشركة وأن مستخرج الضريبة مصّفى أو يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي وشهادة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
ويُنشر إعلان فتح الحصص عن طريق المزاد على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وفي يوميتين وطنيتين (باللغة العربية وباللغة الفرنسية) قبل شهرين على الأقل من تاريخ المزايدة. ويجب أن يوضح الإعلان عن طريق المزايدة مكانها وتعيين الحصص أو أجزائها والسعر المقترح للحصول على الحصص أو أجزائها فضلا عن آخر أجل لإيداع التعهدات وقائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التعهد وتاريخ فتح العروض من طرف الهيئة المؤهلة.
ويمكن لكل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا في جزء أو عدة أجزاء من الحصص المفتوحة للمزاد شريطة أّلا يفوق حد 20 بالمئة من الحجم الكلي للحصة.
ولا يقبل تقديم أكثر من تعهد لكل جزء من الحصة من طرف نفس المتعامل حسب دفتر الأعباء الذي يفيد بأن المزاد يتم عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة.
ويشرف على عملية المزايدة أعوان مؤهلون تابعون لإدارة الأملاك العمومية بمساعدة أمانة تقنية.
وتمنح المزايدة الحق للمزايد في استعمال جزء من الحصة العائدة له وتسّلم له رخصة استيراد غير آلية طبقا لأحكام التنظيم المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
للتذكير فإن وزارة التجارة حددت إجراءات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع تنقسم إلى إجراءات متعلقة بالتعريفة الجمركية وأخرى ذات طابع كمي إلى جانب تحديد حصة كمية للعربات المتنقلة.
وبخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعريفة الجمركية والمنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018 قررت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
وفيما يتعلق بالإجراءات ذات الطابع الكمي فتخص التعليق المؤقت للاستيراد والذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية.
أما فيما يخص الحصة الكمية للعربات المتنقلة فتستثني مجموعة من الأجزاء المخصصة لتركيب المركبات (سي كا دي ) و( آس كا دي).
ويتم الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص المعنية بالتعريفة الجمركية المحددة في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحي طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه. وتخص الرخص أساسا مواد فلاحية وغذائية.
وينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة والتي يمكن أن تتقدم بطلب للحصول على الحصص وأجزائها.
ويوضح الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة واسم المنتوجات.