غالبية تجار العاصمة يتراجعون عن رفع أسعار المواد الغذائية

منذ بداية سنة 2018
غالبية تجار العاصمة يتراجعون عن رفع أسعار المواد الغذائية
تراجع غالبية التجار والمتعاملين الاقتصاديين بالجزائر العاصمة عن رفع أسعار مختلف المواد الغذائية لاسيما منها مشتقات الحليب وذلك منذ بداية السنة الجديدة 2018 وذلك لعدم فرض زيادات في أسعار البيع بالجملة جراء التنافس الكبير الموجود في السوق الوطنية.
ت. يوسف
أوضح مديرية التجارة لولاية الجزائر دهار العياشي أن أعوان المديرية المعنية وقفوا خلال مهامهم الرقابية المعتادة بمختلف محلات بيع المواد الغذائية والفضاءات التجارية بالعاصمة على تراجع غالبية التجار عن رفع أسعار مختلف المواد الغذائية لاسيما منها مشتقات الحليب كما لوحظ إقدام منتجي بعض العلامات للمشروبات الغازية والعصائر على تخفيض أسعار منتجاتهم مؤكدا التراجع عن فرض زيادات في أسعار هذه المواد (مشتقات الحليب) من قبل التجار مرده قرار المنتجين من متعاملين اقتصاديين عدم فرض زيادات في أسعار البيع بالجملة جراء التنافس الكبير الموجود في السوق الوطنية الذي يعرف وفرة وتنوعا في هذا المنتوج مضيفا عن أي زيادة هو محض إشاعات سبقت دخول السنة الجديدة مؤكدا من جهة أخرى أن فرق مراقبة الجودة وقمع الغش للمديرية الولائية للتجارة بالعاصمة تحرص يوميا على مواجهة كل أشكال الزيادات غير القانونية التي يمارسها بعض التجار بالنسبة للمواد المدعمة قانونيا.
وفي هذا الخصوص فقد أفاد ذات المسؤول أن أكياس الحليب التي تباع بأكثر من 25 دج (السعر القانوني للحليب المدعم) تخص أكياس الحليب الكامل الدسم وهي نوعية غير مدعمة وتصل أسعارها في السوق المحلية حتى 50 دج مؤكدا أن الفاتورة هي الفاصل بين مديرية التجارة وبين المتعاملين الاقتصادين فغياب هذه الوثيقة يكلف التاجر غرامة مالية تساوي 80 بالمائة من قيمة السلع التي تم شراؤها أو بيعها بدون فاتورة بالنسبة لتجار الجملة أو التجزئة أو المنتجين وفي حال رفض المتعامل دفع هذه الغرامة يتم توجيه ملفه الى العدالة من اجل الفصل فيه.
توجيه 2118 محضرا للعدالة خلال شهر فيفري
وبلغ عدد المحاضر التي تم توجيهها للعدالة خلال شهر فيفري المنصرم 2118 محضرا 774 منها كانت لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع فيما تم تحرير 648 محضر آخر لعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة بتحرير 572 محضر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية بحيث تم توجيه هذه المحاضر الى العدالة للفصل فيها الى جانب 28 محضرا آخر يخص تجاوزات لتجار لم يحترموا التنظيم الخاص بالأسعار والتعريفات المقننة.
وخلال نفس الفترة تم أيضا رصد 2453 مخالفة تجارية فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال الشهر المنصرم عبر مختلف الفضاءات والأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة 561 مليون دج كما شملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر لشهر فيفري المنصرم 18.693 تدخل. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية فاقت قيمتها 108.000 دج فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 5 مليون دج.
وحسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية 96 اقتراحا 87 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية والبقية في إطار قمع الغش.