حرمان البلديات المتقاعسة من البرامج التنموية الإضافية

نسبة استهلاك ضعيفة جدا للأموال المرصودة لها والي بومرداس:

لم تتجاوز نسبة استهلاك غلاف مالي يقدر بألف مليار سنتيم رصد في السنوات الخمس الأخيرة (2012 -2017) ضمن البرامج التنموية البلدية ال20 بالمائة من طرف 32 بلدية التي تضمها ولاية بومرداس، وهي نسبة استهلاك "ضعيفة جدا"، حسب ما أكده والي بومرداس.
وأفاد الوالي عبد الرحمن مدني فواتيح، على هامش اللقاء الذي عقد ببلدية سي مصطفى (شرق الولاية)، لعرض حصيلة نشاطات المجلس الشعبي لهذه البلدية بحضور المواطنين ضمن سلسلة من اللقاءات تشمل كل المجالس البلدية، بأن نسبة الاستهلاك المذكورة "ضعيفة جدا"، حيث تم "رهن" إثر ذلك مصير العديد من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة المواطنين. ويمثل هذا الغلاف المالي "الضخم" الذي لا يزال مجمدا في خزائن البلديات - استنادا إلى ذات المسؤول - 1430 عملية تنموية في مختلف المجالات والميادين تغطي كل تراب الولاية.
وأرجع الوالي هذه النسبة المتدنية في الاستهلاك التي لم تنج منها إلا بلديتي أولاد هداج وبودواو أين تجاوزت نسبة الاستهلاك ال40 بالمائة إلى جملة من العوامل أهمها "عدم كفاءة" المسيرين في المجال و"لامبالاة بعض المنتخبين". كما أرجع الوالي ذلك إلى عوامل تتعلق ب"ثقل" الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية استهلاك القروض الموجهة للتنمية وإلى "معاناة "عدد من البلديات من التجميد في التسيير بسبب خلافات نجمت فيما بين المنتخبين.
وبعد ما أكد على ضرورة رفع كل العراقيل لاستهلاك الغلاف المالي المذكور في مشاريع ترجع بالمنفعة على المواطنين من خلال "ورقة طريق" يجري تحضيرها لعرضها على المجالس المنتخبة القادمة، ذكر الوالي بأنه مع بداية 2017 تم "تحذير" البلديات التي لا تستهلك ما لا يقل عن 80 بالمائة من نسبة ميزانيتها من عواقب عدم الاستفادة من تمويل مشاريع إضافية برسم ميزانية 2017 ضمن نفس البرامج التنموية، وهو الأمر الذي يجري تجسيده حاليا، حيث منعت البلديات المتقاعسة من الاستفادة من برامج تنموية إضافية برسم 2017.
من جهة ثانية، اعتبر الوالي، بأن وضع آجال محددة تحترمها البلديات المعنية لاستهلاك القروض الموجهة للعمليات التنموية "مجدية" لحث المسؤولين على البلديات والمديريات الولائية التي لا تزال "تكتنز مبالغ مالية باهظة" لاستهلاكها في تمويل مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية. "وأتصور- يقول الوالي- بأن عدم استهلاك الميزانيات في آجالها يقرأ على أن الأموال التي رصدتها الدولة للبلديات إما أنها لا تستحقها أو هناك تقاعس في تقديم تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين".