بلديات تكتنز الأموال وبرامج تنموية مجمدة ببومرداس

نسبة استهلاك ضعيفة جدا لميزانية البرنامج الخماسي 2012 /2017
بلديات تكتنز الأموال وبرامج تنموية مجمدة ببومرداس

لم تتجاوز نسبة استهلاك غلاف مالي يقدر بألف مليار سنتيم رصد في السنوات الخمسة الأخيرة ( 2012 -2017 ) ضمن البرامج التنموية البلدية ال20 بالمائة من طرف 32 بلدية التي تضمها ولاية بومرداس وهي نسبة استهلاك ضعيفة جدا حسبما أكده مؤخرا والي الولاية .
ق. م
أفاد السيد عبد الرحمن مدني فواتيح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش اللقاء الذي عقد ببلدية سي مصطفى (شرق الولاية) لعرض حصيلة نشاطات المجلس الشعبي لهذه البلدية بحضور المواطنين ضمن سلسلة من اللقاءات تشمل كل المجالس البلدية بأن نسبة الاستهلاك المذكورة ضعيفة جدا حيث تم رهن إثر ذلك مصير العديد من المشاريع التنموية الموجهة لفائدة المواطنين .
و يمثل هذا الغلاف المالي الضخم الذي لا يزال مجمدا في خزائن البلديات - إستنادا إلى نفس المسؤول - 1430 عملية تنموية في مختلف المجالات والميادين تغطي كل تراب الولاية. وأرجع الوالي هذه النسبة المتدنية في الاستهلاك التي لم تنجو منها إلا بلديتي أولاد هداج وبودواو أين تجاوزت نسبة الاستهلاك ال40 بالمائة إلى جملة من العوامل أهمها عدم كفاءة المسيرين في المجال و لا مبالاة بعض المنتخبين .
كما أرجع الوالي ذلك إلى عوامل تتعلق ب ثقل الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية استهلاك القروض الموجهة للتنمية وإلى معاناة عدد من البلديات من التجميد في التسيير بسبب خلافات نجمت فيما بين المنتخبين . وبعدما أكد على ضرورة رفع كل العراقيل لاستهلاك الغلاف المالي المذكور في مشاريع ترجع بالمنفعة على المواطنين من خلال ورقة طريق يجري تحضيرها لعرضها على المجالس المنتخبة القادمة ذكر الوالي بأنه مع بداية 2017 تم تحذير البلديات التي لا تستهلك مالا يقل عن 80 بالمائة من نسبة ميزانيتها من عواقب عدم الاستفادة من تمويل مشاريع إضافية برسم ميزانية 2017 ضمن نفس البرامج التنموية وهو الأمر الذي يجري تجسيده حاليا حيث منعت البلديات المتقاعسة من الاستفادة من برامج تنموية إضافية برسم 2017 .
من جهة ثانية اعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بأن وضع آجال محددة تحترمها البلديات المعنية لاستهلاك القروض الموجهة للعمليات التنموية مجدية لحث المسؤولين على البلديات والمديريات الولائية التي لا تزال تكتنز مبالغ مالية باهظة لاستهلاكها في تمويل مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية .
وأتصور - يقول الوالي في هذا الإطار- بأن عدم استهلاك الميزانيات في آجالها يقرأ على أن الأموال التي رصدتها الدولة للبلديات إما أنها لا تستحقها أو هناك تقاعس في تقديم وتحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطنين.