اتهامات متبادلة•• وعمل متوقف

تبادل عمال مضربون وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة التهم بشأن مدى شرعية الإضراب الذي يحدث اضطرابا على الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة وذلك منذ الأحد الماضي·
وفي انتظار نتائج وساطة شرعت فيها مفتشية العمل يبقى الطرفان متمسكين بمواقفهما بشأن هذا النزاع الذي سلط الضوء على أهمية هذا القطاع الحساس وذلك بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية الواسعة·
ويشير ممثلو المضربين إلى أنهم لجأوا إلى هذا الشكل من الاحتجاج "المتخذ من طرف المجلس النقابي عقب فشل كل محاولات الحوار"·
وفي هذا السياق أوضح عديد المضربين بأنهم "ليسوا ضد المدير ولا ضد أي مسؤول آخر في السلم الهرمي للمسؤولية" لكنهم يطالبون "فقط بحقوقهم التي ظلت محل تجاهل''و "ينددون" بما يصفونه "بالتجاوزات المخالفة لروح وأحكام القانون المعمول به"·
ومن جهتها نفت الإدارة ذلك واعتبرت على لسان مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقسنطينة السيد عمر نخول أن هذا الإضراب "غير مبرر" و"غير شرعي"·
وأضاف نفس المسؤول بأن هذا الإضراب "لم يسبقه أي إشعار أو محاولة صلح مسبقة من طرف مفتشية العمل وفق ما يقتضيه القانون المعمول به"·
وبغض النظر عن معركة الإجراءات والتمثيل النقابي وحجج هذا الطرف أو ذاك فإن حالة توتر حقيقية تميز حاليا علاقة العمل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة حسب ما لوحظ بعين المكان·