ارتفاع سعر الياغورت يستنفر وزارة التجارة

أخطرت المجلس الوطني للمنافسة
ارتفاع سعر الياغورت يستنفر وزارة التجارة

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الخميس بالمدية أنه عقب تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتوجات المشتقة من الحليب لاسيما منها الياغورت الذي ارتفع سعره بشكل غير مبرر تم إخطار المجلس الوطني للمنافسة للتحقيق في هذه الوضعية.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الزيارة التي قام بها للولاية أن المجلس الوطني للمنافسة قد تم إخطاره من طرف الوزارة الوصية للنظر في إذا ما كان هناك وضع مهيمن أو اتفاق ضمني بين بعض منتجي الياغورت لزيادة في الأسعار بشكل غير مبرر وغير متناسب .
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن هذا الإخطار يأتي كامتداد للتحقيق الذي تقوم به مصالحه بعد الارتفاع الكبير في أسعار بعض منتجات الحليب خاصة الياغورت مؤكدا أن التحقيق في الموضوع متواصل ومن المنتظر أن يساعد على تحديد أسباب هذا المشكل.
واعترف السيد بن مرادي بوجود مشكلة كبيرة في توزيع الحليب المبستر على الرغم أن عمليات التوزيع المنتظمة للحليب المبستر وبالكمية الكافية من مسحوق الحليب التي يقوم بها مكتب الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
وأكد في هذا السياق أن المصالح المختصة لوزارة التجارة هي بصدد متابعة وعن كثب العملية مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير منتظم لمادة الحليب وبكميات كافية لفائدة العائلات.
وأوضح السيد بن مرداي أن الضغط الذي لوحظ في الأيام الأخيرة على هذا المنتج يعود لاستخدام جزء من كميات الحليب الموجه لاستهلاك العائلات في عمليات التحويل مذكرا بأن هذا الملف تم التكفل به على مستوى الوزارة التي تسهر على أن يتم توجيه الحليب المنتج مباشرة إلى المستهلكين.
من جانب آخر ذكر وزير التجارة أن قرارات منع الاستيراد لن يتم مراجعتها بمناسبة شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية مؤكدا أنها لن تؤثر على توفر المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقال بن مرادي أن القيود المفروضة على الواردات لا تشمل المواد الأساسية الاستهلاكية مطمئنا أنه لن يكون لهذه القيود أي تأثير على مدى توفر هذه المواد خلال شهر رمضان المعظم .
ومع اقتراب شهر رمضان حاول بن مرادي طمأنة المواطنين قائلا: المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا تشملها الإجراءات الأخيرة المتعلقة بمنع الواردات باعتبارها منتجات نهائية ولا تخضع لهذا النظام مضيفًا أنه قد تم تنصيب عدة لجان للسهر على ضمان تموين السوق الوطنية وبكميات كافية بالمنتجات الواسعة الاستهلاك خلال هذه الفترة.