قال وزير التجارة محمد بن مرادي إن ”جهود الدولة” فيما يتعلق بدعم المواد الأساسية متواصلة، مشيرا إلى إن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وقال إن ما قيمته 12 مليار دينار خُصص لدعم مادتي السكر والزيت فقط. ونفى وزير التجارة محمد بن مرادي أن تكون أسعار المواد واسعة الاستهلاك قد عرفت زيادة في السوق الوطنية، مؤكدا فتح تحقيقات مع كبار المنتجين لمادة الحليب ومشتقاته حيال الزيادات التي لمسها المواطن في أسعار بعض المنتجات، في انتظار نتائج التحقيقات. رد وزير التجارة أمس على سؤال شفوي للنائب حسن لعريبي تناول الزيادات العشوائية في الأسعار ومخاطرها على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن ”جهاز المراقبة التابع للوزارة لم يسجل أي زيادة في أسعار المواد الغذائية”، وأوضح أن ”السلع التي شهدت ارتفاعا لا تمس بالقدرة الشرائية للمواطن على اعتبار أنها ليست واسعة الاستهلاك”. وأقر الوزير أن زيادات في الأسعار عرفتها بعض المنتجات بسبب الضرائب الجديدة التي تضمنها قانون ميزانية عام 2018، إضافة إلى تلك التي تندرج في إطار احترام أسعار السوق الدولية مثل الأطعمة النشوية، لافتا إلى أن جهاز المراقبة التابع لوزارة التجارة يقدم حصيلته اليومية عبر 48 ولاية، وقال إن هذا الأخير أثبت عدم وجود أي تجاوز في سعر السلع الاستهلاكية. وكشف بن مرادي أن مصالحه فتحت تحقيقا مع كبار المنتجين إثر الزيادات المسجلة في بعض المواد، سيما ما تعلق بالحليب ومشتقاته، لافتا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج هذه التحقيقات، إذ أكد أنه ”في حال ثبت وجود خروق فإن وزارة التجارة سوف تتحرك وتتخذ ما تراه مناسبا”، بينما توعد بن مرادي بفرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي قامت برفع أسعار الياغورت بعد استكمال التحقيقات.
