منتجون وموزعون متورطون في لهيب الأسعار

وزارة التجارة تحقق في الزيادات العشوائية

- بن مرادي: منتجان لمشتقات الحليب استغلا الأوضاع لفرض الزيادات
أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن مصالحه باشرت تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري، وشدد على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعية الأسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر. وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوج أجنبي. واوضح بن مرادي، أمس، لدى استضافته بفوروم الإذاعة، أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الاسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد استغلال منتجين اثنين يحتكران انتاج مشتقات الحليب من الاجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها. وفي هذا الصدد، كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفرة بودرة الحليب ل100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الاكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
ضريبة على الاستهلاك ورفع الرسوم الجمركية
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة قدرها ب10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الوارات مكملة للإنتاج الوطني، اصبح الأمر بالعكس، حيث تضاعفت الواردات ب6 مرات بين 1999 و2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس، تقرر في قانوة المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية ب 60 بالمائة على 129 أجنبي، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوج. وفي السياق ذاته، أكد بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكساتها على الوفرة، في غير محلها، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر، بحسب تأكيدات وزير التجارة.