كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الخميس بالجزائر عن أن وزارة التجارة باشرت تحقيقا مع كبار منتجي مشتقات الحليب لمعرفة اسباب الزيادات التي عرفتها بعض هذه المواد. و أوضح الوزير في رده على سؤال للنائب حسن عريبي (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء) حول أسباب الزيادات العشوائية التي تعرفها أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك أن المتابعة الميدانية الدائمة التي تقوم بها مصالح الوزارة تبين أن الزيادات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة لم تمس المواد واسعة الاستهلاك بل اقتصرت على بعض المواد فقط و منها مشتقات الحليب. و أضاف إن الوزارة تدخلت للتحقيق مع المنتجين المعنيين لمعرفة أسباب هذه الزيادات. و في رده على سؤال للنائب جمال قيقان (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي تساءل بدوره عن أسباب ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع قال بن مرادي بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ما ثبت وجود خروق في ما يخص أسعار مشتقات الحليب مذكرا أن هذه المواد ممنوعة من الاستيراد منذ مدة. أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض البقوليات أوضح بن مرادي إن هذا الارتفاع مرده إلى زيادة أسعار هذه المواد المستوردة على مستوى السوق الدولية خاصة و أن إنتاج الجزائر منها يعد شبه منعدما. وقال "بالرغم من هذا فإن السوق لم يشهد أي تذبذب في التموين بهذه المواد و لا في التوزيع" موضحا أن توجه الجزائر نحو زراعة الحبوب الجافة مثل العدس سيسهم في تحسين تموين السوق. و أكد بن مرادي في رده على النائبين إن مصالح الرقابة الخارجية للوزارة تسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المقننة أو المسقفة التي تم استثناؤها من عملية تحرير الأسعار سنة 2003. أما باقي المواد الاستهلاكية فتبقى أسعارها خاضعة لقانون العرض و الطلب لكن وفق قواعد المنافسة الحرة و النزيهة. و أوضح الوزير أن دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ في شقه المتعلق برفع الحقوق الجمركية و الرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المواد قد ساهم في ارتفاع أسعار المواد المعنية مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الزيادات لا تشكل أبدا عبئا على المستهلك باعتبارها موادا غير أساسية.
