رئيس بلدية الشلف الأسبق وأربعة نواب أمام العدالة‮

قامت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الشلف ببرمجة قضية من العيار الثقيل‮ يوم الثامن جوان الجاري‮ المتعلقة بتبديد الأموال وسوء التسيير،‮ تورط فيها ثمانية أشخاص،‮ ويتعلق الأمر برئيس بلدية الشلف خلال العهدة الانتخابية سنوات‮ 1997‮‮ -‬2002‮
‬المدعو‮ (‬ب‮. ب‮. ف‮) ونوابه الأربعة ورئيس الحظيرة ومنتخب آخر إضافة
إلى كاتب عام وافته المنية‮.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة‮ 1999‮‮ حين قام أحد النواب من كتلة الأرندي‮. بإدلاء شهادة ضد هؤلاء الأشخاص وتصريحه بأنهم متورطون في‮ الفساد المالي‮ والإداري‮ بالولاية‮. ومنذ ذلك الحين والقضية محل متابعة‮.‬
للإشارة،‮ فقد قامت مصالح الدرك الوطني‮ بسلسلة من التحقيقات‮. وخضعت هذه القضية لأكثر من ست خبرات قضائية أنجزها خبير معتمد في‮ قطاع العدالة‮. وعرفت تدقيقا كبيرا في‮ الفواتير والوصلات من قبل محققين أمنيين قبل إحالة الملف على النيابة العامة لمجلس قضاء الشلف الذي‮ حولته بدورها إلى محكمة عين الدفلى بحكم المناصب التي‮ شغلها المتهمون‮. وقد أدانت ذات المحكمة المير ونائبة الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا،‮ وأدانت البقية بعامين حبسا نافذا،‮ وقامت بتغريم كل متهم بعشرة آلاف دينار‮.‬
وللإشارة،‮ فإن هناك محاميا من بين هؤلاء المتهمين معتمد لدى مجلس قضاء الشلف،‮ متورط في‮ هذه القضية،‮ وهي‮ الأحكام التي‮ لم‮ يرض بها المتهمون،‮ وهو ما دفعهم إلى القيام بالاستئناف في‮ الغرفة الجزائية التي‮ ستعالج القضية في‮ الثامن جوان المقبل‮.‬
وللإشارة،‮ فقد قرر مجلس قضاء الشلف تمديد فترة الدورة الجنائية الثانية بإضافة سبعة أسابيع إضافية مع إدراج‮ 59‮‮ قضية،‮ منها‮ 7‮‮ قضايا تتعلق بالإرهاب،‮ و12‮‮ قضية تتعلق بالقتل العمدي‮ مع سبق الإصرار والترصد،‮ وقضايا تتعلق بالحيازة والمتاجرة في‮ المخدرات،‮ إلى جانب‮ 5‮‮ قضايا أخرى تخص تقليد الأختام الدولية والتزوير واستعمال المزور تضاف إليها‮ 6‮‮ قضايا تتعلق بفساد الأخلاق،‮ وقضايا الضرب والجرح العمدي‮ المؤدي‮ إلى عاهة مستديمة،‮ وقضايا الإجرام بمختلف أنواعه،‮ بالإضافة إلى القضية المذكورة أعلاه‮.‬