الأطباء المقيمون يُواصلون مقاطعة الامتحانات

رغم بوادر انفراج أزمتهم
الأطباء المقيمون يُواصلون مقاطعة الامتحانات
واصل الأطباء المقيمون في مختلف التخصصات مقاطعتهم للدورة الثانية من الامتحان النهائي للتخصص (DEMS) في انتظار ما ستفرج عنه الجمعيات العامة التي سيتم عقدها خلال الساعات القادمة لتحديد مصير الاضراب الذي دخل شهره الخامس بعد الاجتماع الإيجابي الذي تم يوم الأحد بين ممثلي التنسيقية ووزير الصحة مختار حسبلاوي وهو الاجتماع الذي قدّم مؤشرات وبوادر على انفراج وشيك في أزمة المقيمين .
وشهد يوم أمس الاثنين قيام كل من أطباء الطب الشرعي جراحة الفك جراحة الأطفال طب المفاصل جراحة الأعصاب طب الأعصاب وإنعاش الأطفال بمقاطعة امتحاناتهم النهائية على غرار زملائهم في التخصصات الأخرى والذين قاطعوا الامتحانات التي انطلقت في 19 من مارس الماضي والمنتظر اختتامها في 12 أفريل الجاري.
من جهة أخرى ثمّن الناطق باسم التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين حمزة بوطالب اجتماع يوم مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي قائلا: هذه أول مرة نشعر بجدية الحوار مع الوصاية .
وكشف بوطالب في تصريح لموقع -سبق برس- عن الشروع في الجمعيات العامة من أجل مناقشة مخرجات الاجتماع مع الوزير أمس على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال اليومين المقبلين.
ويسود الغموض بخصوص القرار الذي سيتخذه الأطباء المقيمون إما بمواصلة الاضراب أو تعليقه حيث تتباين آراء الأطباء المقيمين والبالغ عددهم 1500 طبيب في انتظار ما ستسفر عنه عملية التصويت.
للإشارة فقد تم مساء الأحد اتخاذ جملة من القرارات في ختام اللقاء الذي جمع وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي والتنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الجزائريين من بينها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية.
وبخصوص الخدمة المدنية فقد جاء في تقرير الاجتماع الذي نشرته التنسيقية ما يلي تحديد مدة الخدمة المدنية من ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات بالنسبة لمدن شمال البلاد التي تتوفر على جامعات ومن سنة (1) إلى سنتين (2) بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها مدن الجنوب التي تتوفر على جامعات مضيفا أنه تم كذلك اتخاذ قرار بشأن السكن.
وأشارت التنسيقية في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على مبدأ توفير سكن خاص مجهز ومكيف ولائق قبل التعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كم أو اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني مشيرة إلى أنه في حالة عدم توفر المسكن فإنه يجب على مدير المؤسسة أن يلجأ لتوفير مسكن عن طريق الكراء .
وحسب تقرير الاجتماع فإن الطبيب المختص المعين في إطار الخدمة المدنية يبدأ في الاستفادة من راتبه فور تعيينه.
وأشارت التنسيقية في ذات الوثيقة إلى أن وزير الصحة اشترط مقابل تطبيق هذه الإجراءات وقف الإضراب و استئناف العمل .
وأعلنت التنسيقية عن انعقاد جمعيات عامة الثلاثاء القادم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة والمصادقة عليها أو رفضها. فالقرار الأخير يعود حسب ما يوضحه تقرير الاجتماع إلى الأطباء المقيمين.
وأكدت الوثيقة أن المكتب الوطني للتنسيقية لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشان..