مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المجال

التكفل النفسي بالأطفال المعاقين ذهنيا
مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المجال

كشفت وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة غنية الدالية بالجزائر العاصمة عن إعداد مشروع قانون سيفتح مجال الإستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وعلى رأسهم ذوي التوحد .
وأكدت بمناسبة اختتام اليوم الدراسي حول التوحد أن العديد من العيادات ومؤسسات التكوين والمؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات الطفولة الصغيرة صارت كلها تتكفل بالأطفال التوحديين وتنشط في هذا المجال دون سند تنظيمي مما دفع بالوزارة إلى المبادرة ب إعداد مشروع نص قانوني سيسمح بفتح مجال الإستثمار أمام القطاع الخاص في مجال التكفل النفسي والبيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا وعلى رأسهم ذوي التوحد .
وبعد أن ذكرت بالندوة الدولية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في أفريل 2016 حول التوحد وذلك بمشاركة القطاعات المعنية وحضور خبراء دوليين والحركة الجمعوية نوهت بتتويج هذه الندوة برسم استراتيجية وطنية دقيقة مبنية على اسس علمية وموافقة للمعايير الدولية للتكفل بموضوع التوحد من كل جوانبه .
ونظرا لتنامى ظاهرة اضطراب التوحد بالجزائر وعلى غرار بقية دول العالم سعت الدولة إلى الإهتمام المبكر بالإشكال وإطلاق مخطط وطني للتوحد منذ سنة 2000 تكلل هذا الإهتمام بفتح 134 فضاء على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا من أجل التخفيف من معاناة الأطفال التوحديين وأسرهم حيث يتم إلى يومنا هذا التكفل ب 2254 طفلا على مستوى هذه الفضاءات تصل نسبة الفتيات منهم إلى 27 بالمائة .
وأوضحت بالمناسبة بأن هذه المراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني يشرف عليها أطباء الأمراض العقلية للأطفال التابعين لقطاع الصحة كما تسعى ذات الوزارة بالتنسيق مع قطاع التربية إلى إنجاح تجربة الإدماج الكلي أو الجزئي في الوسط المدرسي العادي حيث تم إدماج 2441 طفل ومراهق في هذه الأقسام و991 آخر في الأقسام الخاصة في المدارس والمتوسطات والثانويات.