أمن ولاية الجزائر يُطيح بجماعة أشرار

احترفت بيع السكنات والقطع الأرضية بعقود ملكية مزوّرة
أمن ولاية الجزائر يُطيح بجماعة أشرار
أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا بجمعية أشرار تتكون من 3 أشخاص احترفت بيع وشراء سكنات وقطع أرضية بعقود ملكية مزورة واحتالوا على سيدة بتزوير وثائق إدارية رسمية وسلبوا منها 40 مليون سنتيم و سيارة حسبما أوردته خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر في بيان لها. وأوضح البيان أن مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي تلقت اتصالا من ديوان الترقية و التسيير العقاري بخصوص تواجد مواطنة تحوز على عقد إيجار مزوّر اكتشف أمره عندما تقدمت سيدة بطلب ربط شقتها المزعومة بشبكة الكهرباء والماء وقد اتضح بعد التحقيق أنها تعرّضت لاحتيال شخص عرض عليها شراء شقة مقابل 440 مليون سنتيم وقد قدمت له دفعة مالية قدرها 40 مليون سنتيم اضافة إلى سيارتها التي تم الاتفاق على سعرها ب 190 مليون سنتيم إلى غاية إتمام إجراءات البيع .
وأكدت ذات المصالح أن عملية الترصد التي بدأتها فور حصولها على ترخيص للتنقل إلى منزل المشتبه فيه تم العثور هناك على نسختين من رخص سياقة مزورة 3 نسخ من بطاقات تعريف مزورة ومخطط بياني خاص بقطعة أرض. وعند مواجهته بما نسب إليه من أفعال اعترف ببيعه الشقة للضحية بعقد إيجار مزور و بمشاركة صديقين له أحدهما تكفل بإحضار العقد المزور موهما الضحية بأنه أصلي .
وبخصوص رخصة السياقة المزوّرة التي تحمل صورة و لكن بهوية أخرى صرح المشتبه فيه - يشير البيان- أن صديقه هو من زوّرها ليتم وضعها ضمن ملف يرسل إلى محافظة العقار على أساس أنه مالك لقطعة أرضية لاستخراج صيغة طبق الأصل للعقد ولكي يتمكن من تزويره وبيعه بقيمة مالية قدرها 2 مليار سنتيم . و فيما يخص بطاقتي التعريف المزورتين قال المشتبه فيه أن أحد معارفه هو من سلمها له قصد الاستفادة من سكن بنفس الطريقة الملتوية مقابل مبلغ مالي قيمته 20 مليون سنتيم للملف الواحد.
وبمواصلة التحريات تم توقيف صديق المشتبه فيه الرئيسي واستكملت الإجراءات القانونية المعمول بها وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم وفق ذات البيان.