يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثالث والسبعين على التوالي وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري والمعاملة السيئة بحقهم وتزايد عددهم وسط تلويح بالتصعيد. وأكدت لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري أنها _موحدة وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداريس. وبحسب اللجنة فان إدارة سجون الاحتلال واستخباراته لم تحدد حتى اللحظة موعدًا للجلسة الموسعة المتفق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى والتي بناءً عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين التي كانت على وشك خوضهما وهما: _مقاطعة العيادات والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاريس. وكشفت هيئة شؤون الأسرى عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً والتي تتمثل في _التأكيد على حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية وتوضيح أحقية مطالب الأسرى وتصويرهم أنهم معتقلو رأي وحرية ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم بهس. ويحتجز الاحتلال قرابة 6500 أسير موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف من بينهم 62 أسيرة و350 طفلًا قاصرًا و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي. ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا) فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري عام 2017 نحو (1060) أمر اعتقال إداري.