المغرب يبحث عن الحماية من فريق معيّن

في تحليله لقطع علاقات الرباط مع إيران.. السفير الصحراوي بالجزائر:
المغرب يبحث عن الحماية من فريق معيّن

أكد السفير الصحراوي بالجزائر السيد عبد قادر طالب عمر أمس الجمعة أن قرار المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة يتناقض مع التوجه الأخير الذي انتهجه عبر اقراره بأن سياسة الكرسي الشاغر وقطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد معتبرا أن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المغرب هو محاولة منه للاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم والحماية من أي موقف قادم يخص قضية الصحراء الغربية والتي يواصل عرقلة أية جهود تسعى إلى ايجاد تسوية سياسة لها.
وقال السفير الصحراوي الذي نزل ضيفا على حصة خلف المشهد التي ينتجها القسم السمعي البصري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ردا على سؤال حول قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران بحجة دعم إيران لجبهة البوليزاريو - بحسب تصريح رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة - أن المغرب يقع في تناقض ويظهر أنه في تضارب ولا يتبع خطا مستقيما في سياسته فبعدما أقر في الفترة الأخيرة بأن سياسة الكرسي الشاغر والقطيعة وقطع العلاقات الدبلوماسية لا يفيد ها هي الحكومة المغربية تتخذ اليوم موقفا معاكسا يتناقض مع التوجه الذي انتهجته في الفترة الاخيرة .
وأوضح في هذا السياق أن المغرب وبعد ان طالب بالانضمام للاتحاد الافريقي وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بالرغم من علمه أن هذه الأطراف تقدم الدعم والمساندة لجبهة البوليزاريو يقدم اليوم على موقف معاكس بقطعه العلاقات الدبلوماسية مع إيران بحجة غير موجودة هي كما يزعم تقديم طهران دعما لجبهة البوليزاريو.
وفند الدبلوماسي الصحراوي مزاعم المغرب بوجود دعم إيراني لجبهة البوليزاريو مؤكدا أنه لا توجد أية علاقة عسكرية لا في التدريب ولا في التسليح ما بين جبهة البوليزاريو وجيشها مع إيران أو حزب الله مضيفا ان الشيء المطمئن هو أن الأسس التي يعتمد عليها المغرب باطلة وكاذبة وكل المراقبين الدوليين وحتى القوى الغربية التي حاول المغرب التودد إليها يعلمون جيدا أن هذا كله باطل ولا أساس له من الصحة .
وقال السفير الصحراوي بالجزائر إن هناك نوايا أخرى - لقرار المغرب قطع علاقاته مع إيران - وهي محاولته الاصطفاف مع فريق معين لكسب الدعم والتأييد والحماية من أي موقف قادم فيما يخص القضية الصحراوية .
وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2414 الذي دعا طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو إلى استئناف المفاوضات مع تقليص مدة مهمة بعثة الامم المتحدة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ستة أشهر بدلا من سنة أكد الدبلوماسي الصحراوي أن اللائحة الأممية الاخيرة أصبحت تمثل قطيعة مع القرارات السابقة وهو ما سجلناه عندما نستمع لشرح مواقف بعض الدول... والتي أجمعت في مجملها بأن حالة النزاع في الصحراء الغربية أصبحت مثالا لحالات النزاعات المجمدة وأن بعثة المينورسو تعمل بدون غايات سياسية وهذا غير مقبول ولا بد من رؤية أخرى لتحقق تقدم بعد 45 عاما من عمر النزاع.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم 27 أفريل الماضي على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (المينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 كما دعا القرار طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012 دون شروط مسبقة وبحسن نية .
وقال السفير طالب عمر إنه نظرا لاستمرار حالة الانسداد والجمود في ملف القضية الصحراوية أصبح اتخاذ اجراء ملموس ومحدد وحصول تقدم مطلبا لمجلس الامن الذي لوح أنه سيقدم على مراجعة لخطواته وصيغ معاملته مع القضية الصحراوية في حال بقيت حالة الانسداد قائمة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن كل الحجج التي استعملت من أجل تأجيل مفاوضات التسوية السياسية (من قبل المغرب) وغيره قد استنفدت وهامش المناورة لم يعد مقبولا مشيرا إلى أن الوضع في الفترة السابقة أصبح يؤشر إما أن تقع ديناميكية سياسية حقيقية أو أن يتجه نحو التصعيد ولهذا - يقول السفير الصحراوي - تصرف مجلس الأمن بهذا الشكل ومن أجل أن يضع حدا للتهديدات التي يقوم بها النظام المغربي والذهاب نحو إيجاد حل سياسي سلمي للنزاع.