290 ألف مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

المناصب الممنوحة توزع على البلديات وفق الإمكانيات المتوفرة
290 ألف مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ما يقارب 290.000 شخص يستفيدون من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي مشيرة إلى أن المناصب الممنوحة في هذا الإطار يتم توزيعها على البلديات وفق الإمكانيات المتوفرة.
وأوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه خلافا للمستفيدين من جهاز المنحة الجزافية للتضامن الموجه للفئات غير القادرة عن العمل فإن قطاع التضامن يسير جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي بعدد اجمالي يقدر بنحو 290.000 مستفيد .
وأوضحت خلال إجابتها على سؤال متعلق بتدعيم البلديات في إطار هذا الجهاز أن المناصب الممنوحة في اطار هذا الجهاز يتم توزيعها على البلديات وقف الإمكانيات المتوفرة ويبقى تنصيب المستفيدين تحت سلطة رؤساء البلديات الذين يوزعونها حسب الاحتياجات المحلية .
وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه في إطار سياسة الدولة المنتهجة لتدعيم ومرافقة الفئات المحرومة غير قادرة عن العمل تم إضافة 113431 مسجل في قائمة الانتظار للاستفادة من هذه المنحة والتغطية الاجتماعية.
ويصل عدد المستفيدين الذين تتكفل بهم وزارة التضامن 944.883 شخص بمبلغ إجمالي يصل إلى 47 مليار دج- حسب الأرقام التي قدمتها الوزيرة.
وفي نفس السياق ذكرت كذلك أنه تم وضع ترتيبا في 1996 يقضي بمجانية الادوية الحيوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمنين اجتماعيا حيث تم إبرام اتفاقية مع الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي للتكفل بالعملية التي تنص على تعويض 70نوعا من الدواء تخص 7 أنواع من الأمراض المزمنة.
وفي إجابتها عن سؤال آخر متعلق بالتكفل بالأطفال المعوقين أكدت وزيرة التضامن أن ما يزيد عن 26.000 طفل معوق متكفل به على مستوى المؤسسات الخاصة والأقسام الخاصة خلال السنة الدراسية الحالية.
وذكرت في نفس السياق أن الشبكة المؤسّساتية الموجهة خصيصا لهذه الفئة تشمل 232 مؤسسة متخصصة عبر الوطن من بينها 46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا تتكفل ب 3807 تلميذ و23 مدرسة للأطفال المكفوفين تتكفل ب1095 طفل.
وأشارت كذلك إلى أن الأطفال المعوقين في المؤسّسات المتخصّصة والأقسام الخاصة يستفيدون من الحقائب المدرسية والمنحة المقدرة ب3000 دج والكتب المطبوعة بتقنية البراي بالنسبة للمكفوفين وهذا إضافة إلى مجانية الإطعام والنقل وأيضا توفير النظام الداخلي للمقيمين بعيدا عن مؤسساتهم.
وفي الشق المتعلق بمدرسة الأطفال المكفوفين بولاية باتنة التي شيدت في 1990 وتم وضعها سنة 1993 تحت تصرف مديرية الجمارك أشارت السيدة الدالية إلى أنه سيتم استغلالها حينما تنتهي عملية التحويل النهائي لفائدة مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال.
وأوضحت بالمناسبة إلى أن ولاية باتنة تتوفر على 7 مؤسسات متخصصة للتكفل بالأطفال المعوقين منها 5 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا وأخرى للمكفوفين ومدرسة للمعوقين سمعيا.
وفي إجابتها عن الانشغال المتعلق بوضعية المركز المتخصص لإعادة التربية بنات بحي كشيدة والذي تم غلقه في 2014 بسبب الأضرار الذي لحقت به أكدت الوزيرة أنه تم تحويل المقيمات إلى مراكز أخرى بولاية تبسة واخريات تم إدماجهن في الوسط العائلي على مستوى بعض الولايات هذا في انتظار ترميم المركز الذي خصصت له الدولة 20 مليون دج.