وزارة التضامن الوطني بصدد اعادة النظر في قانون حماية وترقية المعاقين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه يجري العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين الذي "أصبح لا يتماشى مع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفي ردها على سؤال حول مسألة رفع منحة المعاقين، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ،أوضحت السيدة الدالية أن الوزارة ب"صدد العمل على اعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 ماي سنة 2002 المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين وترقيتهم الذي " مر عليه أكثر من 15 سنة وأصبح لا يتماشى مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وذكرت الوزيرة أن الأشخاص المعاقين بنسبة 100% والعاجزين كليا عن العمل البالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بأربعة آلاف (4.000 ) دينار شهريا، وأن الاشخاص الذين تقل نسبة عجزهم عن 100% البالغين أكثر من 18 سنة وبدون دخل و الاشخاص ذوي اعاقة بصرية وكذا الأسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين، يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بثلاثة آلاف (3.000) دينار شهريا.
وفي هذا السياق اشارت الوزيرة الى أنه "بالنظر للوضعية المعيشية الراهنة لهذه الفئة والصعوبات التي تعترضها، فان الرفع من قيمة المنحة المالية الحالية يعد مطلبا شرعيا عادلا"، معربة عن أملها " أن تتوفر الظروف المالية الملائمة التي تمكن السلطات العمومية من اعادة النظر في قيمة هذه المنحة".
ومن هذا المنظور أكدت السيدة الدالية أن الغلاف المالي الاجمالي لتغطية تكاليف صرف منحة 4.000 دينار سنة 2017 تجاوز 11 مليار دينار وأن عدد المستفيدين بلغ 243.941 شخص معاق.
وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة على "الجهود الجبارة" التي تبذلها الدولة للتكفل الاجتماعي بهذه الفئة من خلال مختلف الاعانات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع و التي تعكس "ضخامة التحويلات الاجتماعية ضمن ميزانية الدولة على الرغم من الوضعية المالية التي تمر بها البلاد"، مشيرة الى مساعدات مباشرة وغير مباشرة موجهة لفئة المعاقين على غرار التغطية الاجتماعية التي تضمن التغطية الصحية واقتناء الادوات والاجهزة الخاصة بهم".
وأضافت الوزيرة أن الاشخاص المعوقون يستفيدون أيضا من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته في اطار اتفاقيات مبرمة مع المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر 48 ولاية ومع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة ومع شركة النقل للخطوط الجوية الجزائرية بالنسبة للنقل الجوي العمومي الداخلي وكذا مع مؤسسة مترو الجزائر وأن الشخص المرافق للمعاق بنسبة 100 % يستفيد من نفس التدابير.
وفي اطار مختلف العمليات التضامنية وعلى غرار باقي الفئات الهشة من المجتمع، أكدت السيدة الدالية أن الاشخاص المعاقون يستفيدون من المساعدات الممولة من الصندوق الخاص للتضامن الوطني من بينها شراء الادوات المدرسية واعانات لفائدة الاطفال المعوقين والمعوزين واقتناء كراسي متحركة للمعاقين وأجهزة لضعيفي السمع الى جانب مستلزمات للأطفال والبالغين.
ومن جهة أخرى في ر دها على سؤال آخر حول الفصل بين المسنين والاشخاص المصابين بالأمراض العقلية المقيمين في دور العجزة، أشارت السيدة الدالية الى لجان محلية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات المعنية على مستوى الولايات تم تشكيلها للسهر على ضمان المتابعة الصحية المتخصصة بصفة دورية على مستوى دور المسنين للولايات لفائدة هذه الشريحة.
وفي ذات السياق كشفت السيدة الدالية أن قطاعها "يسعى الى ابرام اتفاقية شراكة مع قطاع الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بهدف تعزيز كيفيات ضمان أحسن تكفل صحي واجتماعي لفائدة الاشخاص المصابين باضطرابات عقلية المتكفل بهم على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن.