قرارات الرئيس تثير ارتياح المواطنين

تجميد رسوم الوثائق ووقف إهانة قفة رمضان
قرارات الرئيس تثير ارتياح المواطنين
* متتبعون: استبدال قفة رمضان بمساعدات مالية قرار حكيم.. بشرط..
ع. صلاح الدين
خلفت القرارات الحاسمة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمسية الثلاثاء وفي مقدمتها تجميد رسوم الوثائق البيومترية ووقف إهانة قفة رمضان باستبدالها بمساعدات مالية ارتياحا واسعا بين المواطنين الذين كانوا يتوجسون خيفة من الرسوم التي كانت على وشك أن تُفرض وتجعلهم مجبرين على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على وثائقهم البيومترية وكانوا من جانب آخر ينادون بتدخل السلطات العليا لإنهاء معاناة الزوالية مع قفة رمضان التي تحول إلى قفة مهينة ..
مجلس الوزراء المجتمع أمسية الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حمل خبرا سارا للجزائريين الذين كانوا يخشون تثبيت الرسوم الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي على الوثائق البيومترية حيث قرّر الرئيس عكس ذلك رافضا مقترح الحكومة وهو ما ينسجم مع الخيارات الرئاسية السابقة وقد اعتاد الجزائريون على تدخل بوتفليقة لإنصافهم ورفض تحميلهم أعباء مالية إضافية أكثر من مرة علما أن الجزائريين عبّروا بشكل واسع عن رفضهم المسبق لما ورد في مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل قبل أن يقول الرئيس كلمة الفصل وكان من الطبيعي شعور المتوجسين بالارتياح بعد أن قرر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أنه خلال مناقشة مشروع القانون هذا وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الادارية قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية .
يُذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نقلت خلال الأيام الأخيرة أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي 2018 ينص على تسليم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية مقابل تسديد مبلغ مالي من قبل حاملها الأمر الذي أثار نقاشا واسعا عبر الشبكات الاجتماعية والعديد من ردود الفعل الرافضة للمشروع.
من جانب آخر وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة عن طريق مساعدات مالية .
وأوضح بيان مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن رئيس الدولة وجه تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة ابتداء من السنة المقبلة عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية الكترونية .
وجاءت هذه التعليمة عقب عرض لوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي حول الإجراءات التي اتخذت بمناسبة شهر رمضان.
وأبدى مواطنون ارتياحا واسعا للقراء الرئاسي القاضي بوضع حد لإهانة قفة رمضان لاسيما بعد أن بلغ الأمر ببعض المسؤولين المحليين حد توزيعها في شاحنات القمامة واعتبر متتبعون قرار تعويضها بمساعدات مالية حكيما شريطة أن تذهب لمستحقيها وحدهم..
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه في إطار عمليات التضامن الوطني تمت تعبئة مبلغ 4ر8 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني (2) قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم.
وفيما يخص ظروف معيشة السكان ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية حسب ما ذكره بيان مجلس الوزراء.
وأكد نفس البيان أن التزويد المستمر بالكهرباء يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة حسب بيان مجلس الوزراء.
من جهتها اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد حسب ذات البيان.
وأوضح ذات المصدر أنه تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل عمليات الاستيراد.
وقد نظمت مصالح التجارة بالتعاون مع السلطات المحلية عدة أسواق جوارية باشرت تدخلها عشية شهر رمضان كما تم تدعيم مراقبة الأسعار والنوعية.
وفي مداخلته عقب مناقشة هذا الملف كلف رئيس الجمهورية القطاعات المعنية بالسهر على تجسيد جميع هذه الإجراءات خلال شهر رمضان وما بعده حسب ذات المصدر.