بوتفليقة يلغي رسوم حكومة اويحيى المقترحة على استخراج الوثائق البيومترية

استحداث مجلس لأكاديمية اللغة الأمازيغية يتكون من 50 عضوا

في شهر الرحمة وعشية عيد الفطر، أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة بإلغاء الرسوم التي كانت مقترحة على استخراج الوثائق البيومترية في قانون المالية التكميلي 2018، كما طلب من وزراء الحكومة تغيير صيغة توزيع قفة رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيعها سلعا ومنحها نقدا لفائدة العائلات المعوزة.
وقرر الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلغاء التعريفات والرسوم الجديدة التي اقترحها الوزير الأول أحمد أويحيى ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، التي أُدخلت على الوثائق البيومترية بمختلف أنواعها، ويتعلق الأمر ببطاقة التعريف البيومترية، جواز السفر، رخصة السياقة ووثائق أخرى، والتي لاقت غضبا شعبيا كبيرا بعدما رفضها قطاع واسع من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى ارتفاع تكاليفها لاسيما بطاقة التعريف الوطنية التي تم رفع الرسم عليها إلى 2500 دينار جزائري.
وأمر بوتفليقة بمنح مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتماد دفع إضافية، ففي إطار عمليات التضامن الوطني منح 8.4 مليار دينار لضمان توزيع حوالي مليوني قفة رمضان نقدا من قبل البلديات والولايات، وتقديم 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1300 مطعم، وأعطى تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان سلعا، أين وجّه أوامر لتأطير هذه العملية التضامنية من قبل الدولة ابتداء من السنة المقبلة، عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية الكترونية، وفيما يخص ظروف معيشة السكان ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية.
من جهة أخرى تم استحداث مجلس لأكاديمية اللغة الأمازيغية يتكون من 50 عضوا
وسيكون لأكاديمية اللغة الامازيغية مجلسا ورئيسا ومكتبا ولجانا متخصصة، وتتكون تشكيلة الأكاديمية من 50 عضوا على الأكثر ويتم انتقاؤهم من بين الخبراء والكفاءات المثبتة، في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية والعلوم ذات الصلة.
وأكد رئيس الجمهورية أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها، واستطرد الرئيس في تقرير المجلس "أن تمازيغت اللغة الوطنية والرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها، مثلما نص عليه الدستور، هي اليوم في حاجة إلى إسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال وإشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية".