طوارئ حكومية بسبب إعادة سلع جزائرية تم تصديرها

وزارة التجارة تحقق في الحيثيات..
**
قال وزير التجارة سعيد جلاب بالجزائر انه أمر مصالحه بجمع كل المعلومات الضرورية حول اعادة سلع جزائرية تم تصديرها مؤخرا ومعرفة تفاصيلها وحيثياتها وهو ما يشير إلى وجود ما يشبه الطوارئ الحكومية بسبب القضية التي أثارت لغطا كبيرا واعتبرها البعض فضيحة .
وقال الوزير في تصريح للصحافة يوم الاحد عقب جلسة استماع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تدابير مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بخصوص هذه القضية امرت مصالح وزارة التجارة لجمع المعلومات الضرورية بما فيها معرفة المصدر وظروف التصدير وكذا اسباب اعادة المنتوجات التي تم تصديرها .
وتم تداول مؤخرا معلومات حول اعادة سلع تم تصديرها مؤخرا لكل من روسيا وكندا والمتمثلة في الطماطم والبطاطا والتمر.
واوضح الوزير ان عمليات صغيرة لاعادة سلع يمكن ان تحدث ولكن المشكل المطروح حسبه هو ان المصدر يجب ان يكون ملما بكل الإجراءات التي تتطلبها عملية التصدير بما فيه متطلبات السوق التي يريد التصدير اليها .
من جهة أخرى كشف الوزير عن تصدير كمية معتبرة من البطاطا نحو الامارات العربية المتحدة اليوم الاحد.
ومن جانب آخر أكد وزير التجارة أن الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم اضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 30 الى 200 بالمائة يهدف أساسا إلى حماية الانتاج الوطني.
وأوضح السيد جلاب في جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة ان استحداث رسم اضافي وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بدلا من منعها سيساهم في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية .
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة .
كما جاء في هذه المادة انه يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الحمركية ليشمل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي . ولا يمكن تطبيق اي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم .
كما اكد السيد جلاب ان ذات الاجراء يشكل حماية اضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر طالما ان سوقها سيكون محميا وهو ما يؤدي إلى إنشاء الالاف من مناصب الشغل حسب الوزير.
وفي ذات السياق قال الوزيران وضع هذا التدبير حيز التنفيذ ضروري لترسيخ برنامج اصلاح يهدف من جهة الي اعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب الذي يعرف حاليا عجزا كبيرا ومن جهة اخرى اعادة بعث الانتاج الوطني.
وفي هذا الشأن اشار الوزير إلى ان فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة علما ان البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان المنشأ وتستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي .
وعليه يضيف الوزير فان الإنتاج الوطني يتعرض لاضرار تهدد حتى وجوده .
وأوضح السيد جلاب ان هذا الاجراء يسجل في اطار تدابير الحماية والمحافظة علي الانتاج الوطني المنصوص عليه في الامر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع.