استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت يهدف لحماية الإنتاج الوطني

واردات :

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب اليوم الاحد بالجزائر ان الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 و المتعلق باستحداث رسم اضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تراوح ما بين 30 الى 200 بالمئة يهدف أساسا الى حماية الانتاج الوطني .
و أوضح السيد جلاب في جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد توفيق طورش بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة ان استحداث رسم اضافي وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة " بدلا من منعها" سيساهم في" ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية ".
و تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على" تاسيس رسم اضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة" .
كما جاء في هذه المادة انه " يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و التحصيل و النزاعات المطبقة في مجال الحقوق الحمركية ليشمل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي" . و لا يمكن تطبيق اي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و " تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم".
كما اكد السيد جلاب ان ذات الاجراء يشكل حماية اضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر "طالما ان سوقها سيكون محميا" و هو ما يؤدي الى إنشاء الالاف من مناصب الشغل، حسب الوزير.
و في ذات السياق، قال الوزيران وضع هذا التدبير حيز التنفيذ ضروري لترسيخ برنامج اصلاح يهدف من جهة الي اعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب الذي يعرف حاليا "عجزا كبيرا " و من جهة اخرى اعادة بعث الانتاج الوطني .
و في هذا الشأن، اشار الوزير الى ان فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف" الواردات الهائلة علما ان البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان المنشأ و تستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي".
وعليه، يضيف الوزير، فان الإنتاج الوطني "يتعرض لاضرار تهدد حتى وجوده ".