الصحراء الغربية تطعن في قرار الاتحاد الأوروبي

أعلن السيد أمحمد خداد، عضو أمانة جبهة البوليزاريو عن رفع طعن جديد بالإلغاء يوم الجمعة ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يرخص لمفوضية الاتحاد اجراء مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية وفضائها البحري.
وقال السيد خداد المكلف أيضا بالتنسيق مع البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) أنه "أمام عجز المفوضية الأوروبية على ضمان احترام قرارات المحكمة، فان جبهة البوليزاريو لم يبق أمامها من خيار إلا إخطار الجهات القضائية الأوروبية مجددا، باسم شعب الصحراء الغربية لطلب الغاء المفاوضات الجارية".
وأكد السيد خداد أن "هذه المفاوضات تعد انتهاكا لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وللقوانين ذات الصلة وتندرج في اطار سياسة الضم التي ينتهجها المغرب"، مضيفا "أنها ستؤدي لا محالة إلى اتفاق غير شرعي آخر".
وذكر السيد خداد بان هذا القرار المتخذ يوم 16 أفريل الماضي من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بالترخيص للمفوضية بفتح مفاوضات مع المغرب لتمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الصحراء الغربية وفضائها البحري، في حين ان قراري محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرين في 21 ديسمبر 2016 و27 فيفري 2018 أدانا "نهائيا" هذه الممارسة.
وكتب المسؤول الصحراوي أنه "في سنة 1986 عند انضمام مملكة اسبانيا، اختار الاتحاد الأوربي، عوض تجاهل اتفاقات مدريد السرية، تبني الممارسة المترتبة عن تلك الاتفاقات وإدراج بصفة تلقائية الصحراء الغربية في إطار علاقاته التجارية مع المملكة المغربية".