ولد قابلية: "قانون البلدية مصيري"

ب· لمجد
صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد بالأغلبية على مشروع قانون البلدية في جلسة علنية ترأسها السيّد عبد العزيز زياري رئيس المجلس·
حضر الجلسة 215 نائب، فيما كان 32 آخرين ممثلين بالوكالة· وفي تدخّل له عقب التصويت أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أن هذه الجلسة تعتبر "تاريخية" بالنّظر إلى كونها شهدة المصادقة على "قانون مصيري"· وشهدت الجلسة المخصّصة للتصويت على مشروع قانون البلدية انسحاب نوّاب حركة مجتمع السّلم احتجاجا على تعديل شفوي قدّمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والؤدارية والحريات، ويتعلّق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصّة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي· حيث نصّ التعديل الشفوي المقدّم على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي "يعلن من القائمة المتحصّلة على أكبر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنّا"· واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحمس السيّد محمد السعيد بوبكر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما تمّ خلال جلسة التصويت على المادة 69 " إجراء خطير" كون التعديل تم دون العودة للجنة التي "لم تجتمع" خلافا لما صرّح به رئيسها على حد قوله· وتابع المتحدث موضّحا أن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما على اجراء التعديل الذي حسبه "ليس شرعيا"·
من جهته، أشار عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات السيّد عبد القادر فضالة إلى أن ما تمّ خلال الجلسة "إجراء صحيح" بالاستناد إلى المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنصّ على أن "للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت"· وخلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى نتائج مست سير البلديات وصلاحياتها وعلاقاتها بالإدارة، كما مست هذه النتائج مكانة المنتخب المحلي وعلاقته بالإدارة وهذه أهم النتائج:
- تكريس مبدا استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنصّ على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حلّ حزبه قضائيا كون مجالها يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية·
- حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الإساس القانوني·
- إقرار تعويضات لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والمندوبين البلديين تتلاءم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم ودورهم في التنمية المحلية·
- تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرّد صدورها·
- تحديد المداولات التي تخضع لمصادقة الوالي بالإبقاء على الميزانيات والحسابات والتوأمة والهبات والقضايا الاجنبية فقط·
- توسيع صلاحيات المجلس الشعبي البلدي عن طريق انشاء لجان دائمة ومتخصصة حسب خصوصيات كل بلدية·
- تكريس مبدا حرية المبادرة التي يمكنها توفير مداخيل للبلديات ومنح حقّ التصرف في ميزانيات ومخططات التنمية المحلية للمجلس الشعبي البلدي·
- ضبط العلاقات بين المنتخب المحلّي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحة المواطن·
- تكريس مبدأ سيادة الشعب وحرّية اختياره بتكريس متصدر القائمة الحاصلة على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي مع منح الأولوية لعنصر الشباب·
- تكريس دور المجالس المنتخبة في اختيارات التنمية المحلّية من خلال تأكيد رأي المجالس الشعبية المنتخبة أو موافقتها في بعض أنواع المشاريع القطاعية التي تقام على اقاليم البلديات·
- تجسيد آليات مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي عن طريق استخدام الوسائط الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة للاتّصال، وكذا إعلامهم واستشارتهم حول اختيارات التنمية المحلّية·