الصولد الصيفي يبدأ يوم 21 جويلية

مديرية التجارة لولاية الجزائر تكشف:
الصولد الصيفي يبدأ يوم 21 جويلية
تم تحديد الفترة الممتدة مابين 21 جويلية-31 أوت 2018 لانطلاق عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي وذلك لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية حسبما أفاد به ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر.
وأوضح السيد دهار العياشي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الأحد أن مديرية التجارة للولاية شرعت بعد صدور القرار الولائي المنظم لعملية البيع بالتخفيض الخاص بالفترة الشتوية والصيفية منذ فترة في منح رخص لفائدة التجار والمتعاملين الإقتصاديين على مستوى العاصمة لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي لفائدة التجار.
وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة لمنح المزيد من الرخص بهدف تمكين أصحاب المحلات التجارية من إيداع ملفاتهم إلكترونيا للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية .
وذكر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية مشيرا إلى أن ولاية الجزائر اختيرت من قبل وزارة التجارة كولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الاجراءات وتم تطبيقها خلال موسم تخفيضات الفترة الصيفية الفارطة 2017.
وأكد السيد دهار أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو إتاحة الفرصة للتجار لتنشيط وتحفيز وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار ترقوية للسلع والخدمات بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها عادة وسلوك تجاري راسخ لدى المتعاملين الاقتصاديين .
وأضاف أن عملية التخفيض في الأسعار مقننة بموجب المرسوم التنفيذي ل18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود وكذا طبقا لقرار يصدر عن المصالح الولائية المختصة.
وأبرز ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر أن القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر لشروط محددة أهمها الحصول على رخصة من مديرية التجارة الضرورية والتي تسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة تخفيض على واجهة محله.
كما يتضمن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية.
وأشار إلى أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا أن البيع بالتخفيض اختياري بالنسبة للتاجر وليس إجباريا.