الحيسن يدعو إلى إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية

دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحيسن مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المفوض الأممي - خلال كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان بعد تقديمه مستجدات حول أزمة اللاجئين الروهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش - أن على ميانمار أن تشعر بالعار بعد محاولة إقناع العالم بأنها مستعدة لاستعادة مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من حملة التطهير العرقي العام الماضي بالنظر إلى أنه لم يعد واحد منهم .
وأضاف قائلا: خلال السنوات الأربع التي أمضيتها في منصب المفوض السامي استمعت إلى العديد من الادعاءات المنافية للعقل. ولكن هذا الادعاء الذي ذكرته للتو يكاد يخلق فئة جديدة من العبث. عليك أن تشعر بالعار يا سيدي. عليك أن تشعر بالعار وذلك في رد على تعليقات ممثل ميانمار بأن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان .
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه على الرغم من مرور عام تقريبا على بدء أعمال العنف التي اندلعت بعد 25 أوت 2017 لم يعد لاجئ روهينغي واحد في إطار العمل الرسمي المتفق عليه مع بنغلاديش. لقد تم اعتقال العديد - إن لم يكن جميع ممن عادوا من تلقاء أنفسهم .
وأكد أنه لا يمكن لأي قدر من الخطابات أن يبيض هذه الحقائق. لا يزال الناس يفرون من الاضطهاد في ولاية (راخين) وهم على استعداد للمخاطرة بالموت في البحر للهروب .
كما شدد على أن صدق ميانمار تجاه عملية الإعادة إلى الوطن لن يقاس بعدد الاتفاقات التي توقعها واللجان التي تنشئها ولكن باعترافها بأن الروهينغا مواطنون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون بما في ذلك الحق في الحياة وذلك في إشارة إلى إعلان ميانمار مؤخرا عن نيتها إنشاء لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق مزعومة من جانب الروهينغا .
ومنذ 25 أوت الماضي يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل الآلاف من الروهينغا بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلادش وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش وتحرمهم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982 فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم .