الإمارات متهمة بمعاقبة العمال المصريين بسبب محاكمة مبارك

رفضت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، منح العديد من المصريين الموجودين على أراضيها تأشيرات عمل، أو نقل كفالة من كفيل إلى آخر، أو تجديد الإقامة، أو تصاريح عمل بسبب محاكمة الرئيس المصري المخلوع والتقارب المصري الإيراني.
ونقل موقع "أخبار مصر" عن مصادر بالإدارة لم يسمها قولها "ان القرار يعود إلى عدم وجود جهات أمنية مستقرة في مصر تستطيع نظيرتها الإماراتية الاستفسار منها عن الراغبين في العمل".
وقالت المصادر إن القرار بمنع استخراج تصاريح للمصريين هو قرار سيادي الهدف منه "حماية أمن البلاد" وعدم السماح بتواجد أشخاص "غير مرغوب فيهم، أو يمثلون تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن واستقرار البلاد".
واوضح مصدر فى الإدارة ان هناك فتورا فى العلاقات بين البلدين بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية لمصر بعد أحداث 25 يناير، والإصرار على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى التخوفات الشديدة لدى دول الخليج من التقارب المصري الإيراني، والتصريحات الدبلوماسية بشأن هذا الموضوع.
وقال محمود عاصم، أحد المصريين المرفوضين قبل مغادرته البلاد، إنه قدم إلى الإمارات منتصف يناير 2011، بتأشيرة زيارة مدتها 3 أشهر استطاع خلالها الحصول على عمل بإحدى مدارس الشارقة، وقدم طلبا لتحويل التأشيرة من زيارة إلى عمل، لكن طلبه لم يُقبل، وطالبته السلطات بمغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع لانتهاء مدة الزيارة.
ومن جانبها، دعت السفارة المصرية في أبوظبى على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت أبناء الجالية إلى الهدوء، مطالبة أى مصري تم رفض منحه التأشيرة أو تجديد الإقامة الحضور للسفارة اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الرابعة ظهر الاحد، وإحضار المستند المؤشر عليه بالرفض، وبالنسبة لحالات الرفض فإنه تتم معالجتها حالياً مع الجهات المسؤولة.
والى ذلك بدأ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أمس الاثنين، جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية‏ والكويت‏ وقطر‏،‏ وتأتي هذه الزيارة لتضع حدا للأخبار التي ترددت طوال الفترة السابقة عن توتر العلاقات المصرية الخليجية، بسبب الإصرار المصري على إخضاع الرئيس السابق حسني مبارك لإجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي والمحاكمة القضائية العادلة.
وقبيل جولته الخليجية، أكد الدكتور شرف في تصريحات صحفية، عمق العلاقات المصرية الخليجية السياسية والاقتصادية، موضحا أن أمن الخليج العربي بالنسبة لمصر خط أحمر، وأن الشعب المصري لن يقبل بالتعدي علي عروبة دول الخليج أو المساس بوحدتها.
ونفي شرف ما تردد عن وجود طلب سعودي بالتجاوز عن محاكمة الرئيس السابق، مؤكدا أن القضية بيد القضاء المصري الذي لا يتدخل أحد في شؤونه، وأن النيابة العامة تنوب عن الشعب المصري في تحديد المخالفات أو الجرائم التي ارتكبت.