هكذا ردّت الجزائر على التقرير الأممي "المشبوه"

رد الوفد الجزائري بقيادة لزهر سوالم، مدير حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، على انتقادات بعض أعضاء اللجنة الأممية وهذا خلال التقرير المقدم من طرف الجزائر بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يومي الأربعاء والخميس الفارطين في جنيف، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد الوفد الجزائري المؤلف من ممثلين عن عدة وزارات، خلال جلسة العرض أن اختيار المجتمع الجزائري نحو مزيد من الحرية لا رجعة فيه، مؤكدا أن الدولة الجزائرية ترافق هذه الديناميكية وتجسدها من خلال دمجها في التشريعات الداخلية، والمعاهدات الدولية التي لها الأسبقية على القانون الوطني، كما رافع الوفد لصالح أن عملية الدمقرطة في الجزائر تم تفصيلها من خلال تنوع تكوين المجلس الشعبي الوطني، حيث يتم تمثيل أكثر من خمسة وثلاثين حزباً وثمانية وعشرين قائمة مستقلة.
ومن الحجج المقدمة أيضا أن الجزائر تحصي أكثر من 100 ألف منظمة غير حكومية ارتفع هذا العدد مع تنفيذ أحكام قوانين جديدة منذ 2012، وأن الحريات النقابية تمارس من قبل خمس وستين منظمة، وحرية التجمع والتظاهر هي أنشطة منتظمة للمجتمع الجزائري تعكس حيوية الحياة الديمقراطية في البلد.
وفيما يتعلق بحظر المظاهرات والمسيرات في الجزائر العاصمة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ مسيرة العروش في عام 2001، أكد ممثل الحكومة الجزائرية أن رفع الحظر ليس قريبا، مؤكدا أن حظر المظاهرات في شوارع الجزائر مرتبط باعتبارات خاصة بالعاصمة، وقال إنه لا تستطيع الدولة المغامرة بالسماح للتظاهر عندما يثبت أن المنظمين لا يستوفون الشروط التي تجعله يحدث بشكل سلمي.
ونفى الوفد الجزائري وجود رقابة أو احتكار على الطباعة، كما أكد عدم وجود جريمة الرأي، كما أشار إلى عدم التسامح مطلقا في مجال العنف ضد المرأة وأنه لا يوجد فرق بين المجتمع في التعامل مع ممارسة الحريات الدينية، أما فيما يتعلق بمسألة الهجرة، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في الآونة الأخيرة، فأكد ممثل الحكومة أن الجزائر هي أرض استقبال لجميع من لديهم حاجة مشروعة.
وفي محضر الجلسة الذي نشر على موقع الأمم المتحدة تساءل أحد خبراء اللجنة فيما إذا كانت تخطط الجزائر لإعادة النظر في بعض أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يحظر مقاضاة عناصر من قوات الدفاع والأمن، كما طلب توضيحاً بشأن تقارير كزعومة تسعى لتشويه صورة الشرطة وقوات الأمن.