مشروع رونو الجزائر في الطريق الصحيح

ن· أيمن
أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد محمد بن مرادي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع "رونو الجزائر" يسير في الطريق الصحيح"، مشيرا إلى إنشاء مجموعات عمل "تحرز تقدّما حول الجانب التكنولوجي ونسبة إدماج المناولة الجزائرية، أمّا الجانب الاقتصادي فيتعلّق حسبه بالتسهيلات والتشجيعات التي يمكن للدولة الجزائرية أن تقدّمها·
قال الوزير بن مرادي في تصريح للصحافة على هامش حفل تدشين الصالون الوطني الأوّل المعكوس للمناولة إن زيارة العمل التي قام بها خلال الأسبوع الفارط إلى فرنسا كانت "إيجابية" و"جدّ مفيدة"، مضيفا أن هذه "الزيارة (21-22 أفريل) كانت في ذات الوقت مناسبة لمراجعة ملفات خاصّة، وكذا آفاق التعاون الجزائري الفرنسي على العموم"· وأضاف يقول إن "زيارتي الأخيرة إلى باريس تندرج في إطار الملف الاقتصادي الجزائري الفرنسي، لقد تحادثنا حول مجموعة من الملفات التي عرفت عددّ معيّنا من الصعوبات وقمنا بتقييمها، كما أننا بصدد محاولة إنشاء شراكة مع المؤسسات الفرنسية"·
كما أوضح السيّد بن مرادي أن تنقّله إلى باريس بدعوة من الوزير الأوّل الفرنسي الأسبق ونائب رئيس مجلس الشيوخ السيّد جون بيار رافاران كانت مناسبة للالتقاء بممثّلي حوالي 180 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مهتمّة بالاستثمار في الجزائر· وأشار في هذا الصدد إلى "أننا تحادثنا معهم وأكّدت لهم أن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى الأمر للحكومة للعمل خلال الأشهر المقبلة من أجل تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام"· وعن سؤال حول احتمال تعديل للتنظيم المسيّر للاستثمار، أوضح الوزير: "أنني تطرّقت إلى مناخ الاستثمار في إطار القواعد القانونية، حيث لم يتمّ الإعلان عن أيّ شيء· والشيء الوحيد الذي تمّ الإعلان عنه اليوم هو العمل من أجل تحسين أنظمة التسيير، أمّا فيما يخصّ القواعد العامّة التي تسيّر الاستثمار فلم يتمّ الإعلان عن أيّ شيء حتى الآن"·
وبخصوص المفاوضات مع المصنع الفرنسي "رونو" من أجل إنجاز مصنع لإنتاج السيّارات في الجزائر، أوضح السيّد بن مرادي أن "ملف "رونو" يعدّ ملفا جدّ ثقيل وهو يعرف تقدّما، كما أن المفاوضات تتضمّن جوانب تكنولوجية واقتصادية وتجارية"، وتابع: "قمنا بإنشاء مجموعات عمل التي تحرز تقدّما حول الجانب التكنولوجي ونسبة إدماج المناولة الجزائرية، أما الجانب الاقتصادي فيتعلّق بالتسهيلات والتشجيعات التي يمكن للدولة (الجزائرية) أن تقدّمها"، وخلص في الأخير إلى "أننا بصدد دراسة كلّ ذلك نقطة بنقطة حتى يكون المشروع قابلا للتجسيد"·
من جهة أخرى، أكّد بن مرادي أن الدولة ستواصل دعمها للمناولين المحلّيين لتطوير النّسيج الصناعي الوطني، مضيفا: "إننا نسعى إلى إقامة علاقة مباشرة بين من يتلقّون الأوامر (المناولين الخواص والعموميين) ومن يعطون الأوامر (المؤسسات الوطنية المتوسطة والكبرى) للمشاركة في إدماج فضل للصناعة الوطنية"· ولهذا الغرض اتّخذت الحكومة على حدّ تعبيره سلسلة من الإجراءات ترمي إلى المساهمة في تطوير تنافسية مؤسسات المناولة، على غرار رفع الأفضلية الوطنية في منح الصفقات العمومية إلى 25 بالمائة ووضع آليات تسمح بالحصول على مشاريع بصيغة التراضي· كما قرّرت الدولة مساعدة مؤسسات المناولة على تطبيع وتصديق منتوجاتها، وبالتالي زيادة حصصها في السوق، وسيتمّ أيضا منح مساعدات مالية لهذه المؤسسات لكي تتوسّع وتتمكّن من مواجهة الطلب الوطني·