فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد

قال أنه لا رجعة عن الخيار الديمقراطي.. لوح يكشف:
فوج عمل لإصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح هذا الخميس بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر ل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد وذلك بهدف تعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة هذه الظاهرة.
وقال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة: تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه إلى سنة 2006 وذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد .
وأضاف انه بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة والتي تعتبر من انجع الوسائل في مكافحة الجريمة .
وفي السياق أكد الوزير ان المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب حق وصدق هي المساحة التي حددها الدستور وقوانين الجمهورية ويتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني وقانونهم الأساسي وقواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
وتقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- وضمان الحقوق والحريات الإلتزام بالتحفظ وبالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع والرهانات الحقيقية المطروحة.
وبخصوص الجرائم المنظمة لاسيما منها جريمة الإرهاب قال الوزير أنها من العوامل التي تهدم البناء وتهدد المجتمعات في أمنها وإستقرارها .
وفي هذا الصدد ذكر أن الجزائر بقضائها وجيشها ومصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينات وحذرت من خطورة هذه الجريمة وإمتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن إجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الإستمرارية في المكافحة والتضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الإقتصادية والتعاون الإيجابي.
ومن شأن الأخذ بتلك المبادئ تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا وإجتماعيا وإقتصاديا وماليا خدمة للأمن والسلم والإستقرار في العالم إستنادا للوزير.
ولمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية وتحديثها ووضع آليات قانونية.
وتهدف تلك الآليات --حسب السيد لوح_ مرافقة النموذج الإقتصادي الجديد للتنمية بما فيها تدابير الترشيد وحسن إستغلال الموارد وحماية الأراضي الفلاحية والغابات إلى غيرها من المجالات الأخرى.
وتقتضي تلك المتطلبات إحداث المزيد من التعمق في الإصلاحات وفي التغييرات النوعية التي يشهدها الأداء القضائي والمزيد من التحسين في الخدمات خاصة أن الخريطة القضائية أستكملت من حيث الهياكل والتجهيزات التقنية العصرية والتكنولوجية تضاهي نظيرتها في الدول المتقدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أجرى حركة جزئية في سلك القضاء مست رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين لدى المجالس القضائية ورؤساء محاكم ادارية ومحافظي دولة لدى المحاكم الادارية.
من جانب آخر قال وزير العدل أن الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري لا رجعة عنه مبرزا أن تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب غير لائق.
وأوضح الوزير: إن الخيار الديمقراطي هو مبدأ دستوري بات من الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من أشكال التراجع أو النكوص .
و أضاف أنه من غير اللائق أن يسخر فضاء التعبير الحر الذي هو من ثمار الديمقراطية من أجل الدعوة إلى التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى مبرزا أن ذلك (المربع) تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام .
وقال في السياق أن الثابت هو قطاع العدالة الذي تم تحضيره لهذه المرحلة بما حققه من إصلاحات وبحكم الصلاحيات الدستورية المخولة له هو الحارس الأمين والعين التي لا يرتد لها طرف في تحقيق هذه الأهداف عندما يتعلق الأمر ب إقامة دولة القانون وفرض سلطانه .